فيما يعكس تضاعد التوتر بين البلدين خلال الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم، طرد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مقديشو أحمد جمعة الرميثي، وأمهلته 72 ساعة فقط لمغادرة أراضي البلاد، في الوقت الذي قررت فيه استدعاء السفير الصومالي لدى أبوظبي للتشاور الفوري.


وقال وزير الإعلام الصومالي، عبد الفتاح قاسم محمد، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقديشو عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن هذه القرارات جاءت ردًا على ما وصفته الحكومة بـ"التدخلات الإماراتية المستمرة في الشؤون الداخلية للصومال"، معتبرًا تلك الممارسات "عدوانًا سافرًا" يمس سيادة البلاد وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.


كما كلف مجلس الوزراء الصومالي وزارة الخارجية بإعداد تقرير مفصل حول هذه الانتهاكات وإطلاع الدول والمنظمات الدولية عليه، محذرًا أي جهات داخلية من التعاون مع أبوظبي في أي ترتيبات تتجاوز سلطة الحكومة المركزية.

 


الموانئ والقواعد العسكرية خارج سلطة الدولة


ويأتي قرار الطرد بعد يومين فقط من خطاب متلفز شديد اللهجة وجهه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الشعب، اتهم فيه الإمارات بـ "خوض حرب بالوكالة"، وإضعاف الحكومة الفيدرالية عبر تقديم دعم مالي وسياسي لإدارات إقليمية (مثل إقليم أرض الصومال الانفصالي)، وإنشاء قواعد عسكرية وهياكل أمنية خارج إطار الجيش الوطني.


كما انتقد الرئيس الصومالي الاتفاقيات التي أبرمتها أبوظبي مباشرة مع إدارات محلية بشأن إدارة موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، مشددًا على أن الموانئ أصول وطنية سيادية لا يجوز التصرف فيها بعيدًا عن مقديشو. ويُعد هذا التحرك امتدادًا لمسار التصعيد الذي بدأ في يناير 2026 حين ألغى مجلس الوزراء الصومالي جميع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية مع الإمارات.

 


موقف أبوظبي


وفي أول تعليق إماراتي رفيع المستوى، ندد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، عبر منصة "إكس" بتصريحات القيادة الصومالية، واصفًا إياها بـ"الهجوم" الذي يعكس "تقلب المواقف والسياسات وتغليب الحسابات الشخصية على المصالح الوطنية"، ومؤكدًا أن الإمارات وقفت إلى جانب الصومال في أحلك الظروف لتدريب قواته ودعم استقراره.
ويقول مراقبون، إن هذه الأزمة تضع النفوذ الإماراتي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر أمام اختبار صعب وسط إعادة تشكل التحالفات الإقليمية.