واصلت أسعار السلع الغذائية الأساسية في السوق المصري قفزاتها المتلاحقة اليوم الخميس لتعمق أعباء المعيشة على المواطنين، وسط تخبط حكومي واضح أظهرته بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس وزراء الانقلاب.
وفي ظل غياب الحلول الجذرية، التهمت الزيادات الجديدة أسعار الفول والدقيق والسكر والأرز والعدس، بينما لم تشفع التراجعات المحدودة في زيت عباد الشمس وبعض عبوات المكرونة في تخفيف وطأة الغلاء المتصاعد الذي يهدد الأمن الغذائي للأسر المصرية.
قفزات متتالية تضرب السلع الغذائية الأساسية
وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة، سجل الأرز المعبأ في الأسواق المصرية متوسط سعر بلغ 34.97 جنيه للكيلو، محققا زيادة جديدة قدرها 11 قرشا وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 0.32% لتزيد الضغوط اليومية على موائد الأسر محدودة الدخل.
علاوة على ذلك، تراوح سعر كيلو الأرز المعبأ بين 31.76 و38.47 جنيه في مختلف المحافظات، فيما قفز سعر الدقيق المعبأ إلى 27.71 جنيه للكيلو بزيادة بلغت 69 قرشا وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 2.55%.
أما بالنسبة إلى سلعة السكر المعبأ، فقد واصلت صعودها لتسجل 35.01 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 51 قرشا ونسبة 1.48%، بينما تراوحت أسعاره في الأسواق بين 33.69 و37 جنيها وسط عجز واضح عن ضبط الأسواق.
وفي السياق ذاته، قفز سعر الفول المعبأ ليصل إلى 61.63 جنيه للكيلو في المحال التجارية، محققا ارتفاعا جديدا قدره 1.1 جنيه وبنسبة 1.82%، مما يضاعف معاناة المواطنين الذين يعتمدون عليه كبديل أساسي للبروتين.
وبالتوازي مع موجة الغلاء، ارتفع سعر العدس المعبأ الصحيح ليبلغ نحو 68.1 جنيه للكيلو، مسجلا زيادة قدرها 50 قرشا وبنسبة 0.74%، ليؤكد استمرار نزيف الجيوب في معظم السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها.
ونتيجة لهذه الزيادات المتلاحقة في أسعار الحبوب والبقوليات والسكر، باتت القدرة الشرائية للمستهلك المصري عاجزة عن مجاراة السوق، خاصة أن هذه الأصناف تمثل العمود الفقري للغذاء اليومي ولا يمكن الاستغناء عنها مهما ارتفعت تكلفتها.
تراجعات هامشية لا توقف موجة الغلاء
في المقابل، سجلت أسعار زيت عباد الشمس بمختلف أصنافه تراجعا طفيفا إلى 107.77 جنيه للتر، بانخفاض قدره 1.34 جنيه وبنسبة 1.23%، وهو هبوط هامشي يظل بعيدا عن تخفيف الأعباء الثقيلة التي يتحملها المواطن يوميا.
إلى جانب ذلك، أظهرت البيانات الحكومية أن سعر لتر زيت عباد الشمس تراوح بين 103.45 و110.44 جنيه، مما يبرهن على فوضى تسعيرية وتفاوت ملحوظ بين منافذ البيع دون رقابة حقيقية تفرض سعرا عادلا.
كما شهدت المكرونة المعبأة أكبر تراجع بين السلع، إذ هبطت عبوة 400 جرام إلى 24.24 جنيه بخسارة بلغت 4.68 جنيه وبنسبة 16.18%، لكن هذا الانخفاض الجزئي لم ينعكس على بقية الأوزان المتداولة في الأسواق.
وعلى النقيض من تراجع العبوة الصغيرة، ارتفع سعر كيلو المكرونة قليلا إلى 29.18 جنيه بزيادة 26 قرشا وبنسبة 0.9%، بينما تراوحت أسعار المكرونة إجمالا بين 15.56 و37.1 جنيه وسط تباين حاد يربك المستهلكين.
فضلا عن ذلك، سجلت أصناف أخرى من العدس تراجعا إلى 63.75 جنيه للكيلو بانخفاض قدره 3.85 جنيه وبنسبة 5.7%، غير أن هذا التراجع المحدود يظل محصورا في أنواع معينة مقابل صعود العدس الصحيح.
وبذلك يتضح أن الانخفاضات الجزئية في سلعتين فقط تبدو أشبه بمسكنات مؤقتة لا تغير من حقيقة الغلاء الشامل، إذ تلتهم الزيادات في السلع الأساسية أي وفر محدود قد يحققه المواطن من تراجع الزيت أو المكرونة.
فشل السياسات المؤقتة وتبعية السوق للدولار
وفي تعليق يعري قصور المعالجات الحكومية، أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن مواجهة الغلاء تتطلب حلولا تتجاوز الإجراءات المؤقتة وتبدأ بتعزيز قدرة السوق المحلية بدل الاعتماد المستمر على الخارج.
كما أوضحت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك في تصريحات صحفية أن تقلبات سعر الدولار تنتقل مباشرة إلى أسعار المنتجات المحلية، نتيجة ارتهان جانب كبير من احتياجات السوق للاستيراد وارتفاع تكلفة جلب السلع والخامات.
ومن أجل كسر هذه التبعية، طالبت الدكتورة سعاد الديب بالتوسع في الإنتاج المحلي واستغلال الإمكانات الزراعية والصناعية ومجالات الطاقة، مع تحويل نتائج أبحاث المراكز العلمية إلى مشروعات وتطبيقات إنتاجية فعلية تسد فجوة الاحتياجات السوقية.
بالإضافة إلى ذلك، شددت سعاد الديب على أن زيادة الإنتاج تستلزم مشاركة أوسع من القطاع الخاص عبر تشجيع الاستثمار وفتح مجالات جديدة أمام المشروعات الإنتاجية، والتوسع في تصنيع بدائل محلية تغني عن السلع المستوردة.
وفي السياق نفسه، لفتت سعاد الديب إلى أن حل الأزمة يتطلب إصلاح رحلة السلعة من الإنتاج حتى المستهلك، إذ لا يكفي توفير المنتج دون منظومة توزيع وتداول كفؤة تقلل التكاليف المضافة خلال مراحل النقل.
وختاما، دعت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك إلى تفعيل دور الجمعيات في توعية المواطنين بحقوقهم ورصد الممارسات الضارة والتواصل مع الجهات المعنية بشأن الشكاوى والمخالفات، لتصبح حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمجتمع.
