شنّ الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، هجومًا حادًا على سياسات الإدارة الإثيوبية الحالية، واصفًا ادعاءاتها المتكررة حول تقاسم مياه النيل بـ"الخزعبلات التي لا تستحق عناء الرد".

وأوضح علام عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، أن نهج القيادة الإثيوبية الراهنة بات يكشف بوضوح عن تلقيها تعليمات وتوجيهات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وإثارة القلاقل في السودان عبر دعم مليشيات مرتزقة، فضلاً عن محاولة التأثير سلبًا على الأمن القومي المصري من خلال التلويح المستمر بورقة المياه.

خطر التشغيل الأحادي بالتزامن مع الجفاف

وفي إطار الأزمة المستمرة حول السد الإثيوبي، أشار وزير الري الأسبق إلى إصرار أديس أبابا على مواصلة الملء والتشغيل الأحادي بالمخالفة الصريحة لقواعد القانون الدولي، ودون أدنى تنسيق مسبق أو تبادل للمعلومات الفنية مع دولتي المصب (مصر والسودان).

وحذّر علام من خطورة هذا النهج في التوقيت الراهن تحديدًا؛ لافتًا إلى أن النيل الأزرق بدأ دورة جفاف خلال العام الجاري —مع الأمل بألا تمتد لسنوات أطول— وهو ما يفرض على إثيوبيا التحلي بالمسؤولية وتجنب أي إجراءات أحادية قد تضر بالأمن المائي لكل من مصر والسودان.

مفارقة الأرقام تفنّد الرواية الإثيوبية

وفنّد علام المزاعم الإثيوبية التي تروّج لانفراد مصر بإيرادات نهر النيل، مستعرضاً الفجوة المائية الهائلة بين البلدين بالأرقام؛ إذ يقل نصيب المواطن المصري من المياه سنويًا عن 500 متر مكعب فقط، وهي حصة محدودة تُغطي كافة احتياجات الشرب والغذاء والصناعة والسياحة.

ويزيد نصيب الفرد الإثيوبي من الموارد المائية السنوية —التي تجمع بين الأمطار والمياه السطحية والجوفية— بنحو 6 إلى 8 أضعاف مقارنة بنصيب المواطن المصري.

التعاون هو المخرج الوحيد

واختتم وزير الري الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن تكرار هذه الادعاءات "المشروخة" لن يحقق أي فائدة لإثيوبيا حكومةً وشعبًا، موجهًا نصيحة بضرورة العودة إلى مسار التعاون والتنسيق المشترك بين دول حوض النيل باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق التنمية والرفاهية لجميع شعوب الحوض.