قدم وفد من لجنة الدفاع عن سجناء الرأي الثلاثاء، طلبًا إلى المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، بالإفراج عن كل سجناء الرأي.

وتوجه اليوم وفد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وعدد من المحامين، أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، إلى مكتب النائب العام، حيث قام الوفد بتقديم مذكرة جديدة بشأن أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.

كما تابع الوفد ما تم بشأن المذكرة السابقة المقدمة في 14 يناير 2026، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة للدفاع عن حقوق سجناء الرأي والعمل على إنهاء معاناتهم.

إخلاء سبيل العشرات من المحبوسين احتياطيًا

وفي هذا السياق، قالت اللجنة إنها تثمن قرارات إخلاء سبيل العشرات من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي خلال الفترة الأخيرة، معتبرةً إياها خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها.

وأكدت اللجنة مجددًا على مطلبها الرئيس بضرورة الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والعمل على تبييض السجون منهم بشكل كامل، بما يعزز مناخ الحقوق والحريات، ويُرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وجددت اللجنة التزامها بمواصلة تحركاتها القانونية والحقوقية حتى تحقيق هذا الهدف.