أثار قرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، موجة غضب واستنكار واسعة في الأوساط الفلسطينية، واعتبرته الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

في بيانٍ شديد اللهجة، وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هذه الخطوة بأنها تجسيد للوجه الفاشي الحقيقي للاحتلال، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تحمي الأسرى والمعتقلين في زمن الحروب.

وقالت الحركة: "مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية، لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة".

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات الإسرائيلية والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي تُرتكب بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال.

كما دعت الحركة إلى الإفراج الفوري عن الأسرى، خاصة بعد توالي التقارير عن التعذيب والانتهاكات الجسيمة داخل السجون، ومنها ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان الذي وصفته حماس بـ"الفاشي".

https://t.me/c/1407249165/9816

من جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن مصادقة الكنيست على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين تمثل "جريمة حرب في إطار الإبادة المستمرة التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا في غزة والضفة الغربية".

وأضافت الجهاد في بيانها أن هذه الخطوة تمهّد لمرحلة جديدة من الدماء والعنف، وتؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في سياستها القائمة على القتل والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.

بدوره، وصف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى القانون بأنه "جريمة حرب إسرائيلية موصوفة"، مشيراً إلى أن "حكومة التطرف والإرهاب الإسرائيلية تثبت مجدداً أنها تقتات على دماء وعذابات الأسرى داخل السجون".

وحذّر المركز من أن هذه الخطوة الفاشية ستزيد من توتر الأوضاع وقد تجرّ المنطقة إلى دوامة جديدة من التصعيد والعنف، داعياً المؤسسات الدولية لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى من سياسات إجرامية.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه جرائم الاحتلال بحق الأسرى، إذ أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أمس، عن استشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة (63 عاماً) من جنين، داخل سجن "جانوت" – المعروف سابقاً باسم "نفحة وريمون" – بعد اعتقال دام ثلاثة أشهر تقريباً، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة إلى 81 أسيراً جرى توثيق هوياتهم رسمياً.

التحركات الإسرائيلية نحو تشريع عقوبة الإعدام ليست جديدة؛ ففي مارس 2023، كان الكنيست قد صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع مشابه قدّمه المتطرف إيتمار بن غفير وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينصّ على "إيقاع عقوبة الموت بحقّ كلّ شخص يتسبّب عمداً أو عن طريق اللامبالاة في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية لإسرائيل"..