أصدرت إحدى عشرة منظمة حقوقية بارزة بيانًا مشتركًا تطالب فيه بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي حمدي مختار علي، المعروف باسم "حمدي الزعيم"، الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ ما يقرب من خمس سنوات. يسلط هذا التقرير الضوء على الانتهاكات القانونية والإنسانية التي تعرض لها الزعيم، مؤكدًا على أن استمرار حبسه يمثل مخالفة صريحة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية المصري، خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي
تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي
يشير البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية إلى أن حمدي الزعيم محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بتهم تتعلق بممارسته لعمله الصحفي. النقطة المحورية التي أثارتها المنظمات هي أن الزعيم قد قضى بالفعل أكثر من ضعف الحد الأقصى المسموح به للحبس الاحتياطي بموجب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا التجاوز الصارخ للمدة القانونية يضع القضية في خانة الانتهاك القانوني الواضح، ويقوض مبدأ العدالة الإجرائية.
مسار قضائي طويل ومؤجل
بعد سنوات من الحبس الاحتياطي، أُحيل الزعيم للمحاكمة إلى جانب 167 متهمًا آخرين في يناير 2025. انعقدت أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع بدر الأمني في 26 أكتوبر 2025، أي بعد أكثر من خمس سنوات كاملة على بدء القضية.
هذا التأخير الطويل في بدء المحاكمة، والذي يليه قرار المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى 30 ديسمبر المقبل مع استمرار حبس جميع المتهمين، يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة والناجزة.
سجل من التقييد التعسفي للحرية
لم يكن الحبس الاحتياطي الحالي هو التجربة الأولى لحمدي الزعيم مع تقييد حريته. فقد عانى على مدار التسع سنوات الماضية من أشكال مختلفة من التقييد التعسفي دون صدور أي حكم إدانة بحقه. أُلقي القبض عليه لأول مرة في سبتمبر 2016 على ذمة قضية أخرى (15060 لسنة 2016 وسط قصر النيل)، وظل محبوسًا احتياطيًا حتى يونيو 2018، حيث تم استبدال حبسه بتدابير احترازية.
ظل الزعيم ملتزمًا بالتدابير المفروضة عليه، مواظبًا على تقديم نفسه لقسم الشرطة وهيئة المحكمة. إلا أنه أُلقي القبض عليه مرة أخرى في 5 يناير 2021، فور خروجه من قسم الشرطة. بعد اختفاء قسري دام نحو عشرة أيام، ظهر الزعيم في 16 يناير 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليتم التحقيق معه على ذمة القضية الحالية 955 لسنة 2020، بتهم تشمل الانضمام لجماعة إرهابية و"الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".
تدهور الحالة الصحية وتجاهل الضمانات القانونية
تتفاقم الأزمة الإنسانية للزعيم بسبب حالته الصحية المتدهورة. فهو يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط، بالإضافة إلى انزلاق غضروفي. والأكثر إثارة للقلق هو أن نيابة أمن الدولة قررت حبسه احتياطيًا في يناير 2021 رغم معاناته من أعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا في ذلك الوقت.
تؤكد المنظمات أن قرار الحبس الاحتياطي تم اتخاذه دون مبرر حقيقي، في مخالفة واضحة للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط وجود مبررات قوية للحبس. وتشدد المنظمات على أن الزعيم مصور صحفي له محل إقامة معلوم، وهو زوج وأب لأربعة أبناء وعائلهم الوحيد، مما ينفي مبرر الخشية من هروبه أو العبث بأدلة القضية.
مطالب بالإفراج والعدالة
طالب الموقعون على البيان بالإفراج الفوري عن حمدي الزعيم، ودعوا إلى النظر بشكل جدي في وضعه على مدار السنوات الماضية، وليس الاكتفاء بأوراق القضية فقط. وخلصت المنظمات إلى أن تقييم وضع الزعيم على مدار الأعوام الماضية، وغياب الأدلة الحقيقية التي تدينه، يثبت أن الحكم ببراءته هو الحكم المنطقي الوحيد.
المنظمات الموقعة على البيان:
- بلادي جزيرة الإنسانية
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
- منصة اللاجئين في مصر
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- ايجيبت وايد لحقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- اللجنة من أجل العدالة CFJ
وفي النهاية تؤكد قضية حمدي الزعيم على ضرورة مراجعة إجراءات الحبس الاحتياطي في مصر، لضمان عدم تحولها إلى عقوبة مسبقة تخالف القانون وتتجاهل الحقوق الإنسانية الأساسية.
إن استمرار حبس صحفي يعاني من أمراض مزمنة، وقد تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي الحد القانوني بأضعاف، يمثل انتهاكًا جسيمًا يتطلب تدخلاً فوريًا لإنهاء معاناته وتحقيق العدالة.
