شهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الاهتمام بالتحول نحو الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء وضغوط الفواتير على المواطنين والشركات.
ومع تزايد الإقبال على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، أقدمت الجمارك على فرض رسوم وضرائب تصل إلى 60% على هذه الألواح، مما أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأفراد والشركات على حد سواء، حيث اعتُبرت خطوة جديدة في "حلبهم".

تُعد الطاقة الشمسية حلًا عمليًا وضروريًا لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء، سواء للمنازل أو المصانع أو المؤسسات التجارية.
فالألواح الشمسية تمنح المستهلك القدرة على إنتاج جزء كبير من احتياجاته الكهربائية بنفسه، ما يقلل من فاتورة الكهرباء ويخفف الاعتماد على الشبكة الوطنية.
ومع ذلك، فإن فرض ضرائب باهظة على استيراد هذه الألواح يُعد عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق هذا الهدف، ويجعل تكلفة التحول للطاقة النظيفة مرتفعة للغاية مقارنة بالدخل الشهري للمواطن العادي.

يشير محللون اقتصاديون إلى أن هذه السياسة الضريبية قد تكون مبررة من ناحية حماية الصناعة المحلية أو زيادة الإيرادات العامة، إلا أن العائد المتوقع من الضرائب العالية على ألواح الطاقة الشمسية لا يعادل الأثر السلبي على الاقتصاد والمجتمع.
فارتفاع أسعار الألواح نتيجة الضرائب يدفع المواطنين إلى الاستمرار في الاعتماد على الكهرباء التقليدية، ما يزيد من فاتورة الدولة على دعم الكهرباء، ويؤخر جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، وهو ما يتناقض مع السياسات العالمية لمكافحة التغير المناخي.

كما أن الشركات التي تسعى للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية تواجه صعوبة بالغة نتيجة هذه الضرائب، ما يقلل من قدرة مصر على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
وهذا يضع الحكومة أمام تحدٍ مزدوج: الحاجة إلى إيرادات الدولة مقابل ضرورة دعم التحول للطاقة النظيفة وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

على المستوى الاجتماعي، يشعر المواطنون بالغضب والاستياء بسبب ما يرونه تضييقًا على فرصهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
فارتفاع الضرائب يجعل سعر الألواح الشمسية بعيدًا عن متناول الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، وهو ما يعكس ضعف قدرة الدولة على تيسير وسائل الطاقة البديلة التي يمكن أن تخفف من أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء.

تُظهر تجارب بعض الدول الأخرى أن خفض الضرائب على الطاقة الشمسية، أو تقديم حوافز مالية لتركيب الألواح، يمكن أن يعزز التحول للطاقة النظيفة بشكل كبير.
هذه السياسة لا تساعد فقط في تقليل فواتير الكهرباء، بل تخلق أيضًا فرص عمل جديدة، وتدعم الاقتصاد الأخضر.
في المقابل، تشديد الرسوم يبطئ هذا التحول ويزيد الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة، ويزيد من مخاطر التلوث البيئي.

ختامًا، يمكن القول إن فرض ضرائب تصل إلى 60% على ألواح الطاقة الشمسية في مصر يشكل عائقًا كبيرًا أمام المواطنين والشركات الراغبة في التحول للطاقة النظيفة.
هذه السياسة تزيد الأعباء على المواطن العادي، وتحد من قدرة الشركات على الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة.
من الضروري أن تعيد الحكومة النظر في هذه الضرائب، وأن تقدم تسهيلات وحوافز تشجع على اعتماد الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة، ويخفف من الضغط الاقتصادي على الأسرة المصرية والشركات على حد سواء.