تمت مراجعة الخبر لغويًا وإملائيًا مع ضبط علامات الترقيم، خصوصًا النقاط في نهاية الجمل، وتحسين التنسيق العام بما يراعي قواعد الكتابة الصحفية. إليك النسخة المعدّلة:

بينما تتصدّر المراجعات القادمة لصندوق النقد الدولي المشهد الاقتصادي المصري، يبدو أن "تعويم الجنيه" قد يكون المفتاح الحكومي لاسترضاء الصندوق وسد متطلباته.
لكن الحائط الأكبر أمام هذا التحوّل لا يتعلق فقط بأرقام الاقتصاد، بل بسياسات تؤمّن بقاء مؤسسات الدولة – وتحديدًا الجيش – في مركز القرار، ما يجعل التعويم الجديد مجرد إشارة تفاؤل، وليس انفراجًا فعليًا.
 

تعويم جديد... هل مؤشر أن مصر تعيد ترتيب أوراقها؟
المصرف المركزي أجرى آخر تعويم فعلي في مارس 2024، وأدى إلى تراجع الجنيه بنسبة 38% تقريبًا، كجزء من شروط صرف قرض الـ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد. ثم تبعه رفع كبير في أسعار الفائدة.
وعلى مدار 2025، يتوقع المراقبون أن يستقر الجنيه في نطاق متدرّج يناسب الإصلاحات المرتقبة. صندوق النقد يرحّب بسياسات "تعويم مرن تدريجي" كسبيل لتحقيق استقرار اقتصادي تدريجي بدل "صدمة سوقية صعبة".
 

المراجعتان الخامسة والسادسة... وصندوق النقد يضغط لتمرير "تحرير جزئي"
حتى الآن، أتمّت مصر ثلاث مراجعات من برنامج الصندوق، وأُفرج عنها بنجاح. لكن الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتقليص دور الدولة والجيش تُصعّب صرف مبلغ جديد.
الحكومة نجحت في دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مما يمنحها وقتًا إضافيًا للوفاء بالتزامات مثل الخصخصة والإصلاح الضريبي، قبل أن يستأنف التمويل.
وزير المالية، أحمد كوشوك، عبّر عن تفاؤله بإنجاز التقييمين وصرف الشريحة التالية (نحو 2.5 مليار دولار) خلال سبتمبر أو أكتوبر 2025.
 

الجيش والاقتصاد: العقدة الكبرى أمام التعويم الحقيقي
رغم الحديث عن خطط طرح أسهم شركات مملوكة للجيش، فإن تقدم الملف يسير ببطء، وسط غياب الشفافية المالية والمحاسبية.
صندوق النقد ووسائل إعلامية مثل Middle East Eye تُعبّران عن قلق متزايد من هيمنة مؤسسات الدولة والجيش، التي تحظى بإعفاءات ضريبية وأفضليات، وتعمل ضمن بيئة اقتصادية خاصة لا يرقى إليها القطاع الخاص.
تقرير من مركز كارنيغي يشكك في فعالية هذه الخصخصة الجزئية، واصفًا إياها بأنها "تحويلات رمزية ترضي صندوق النقد، إنما لا تغيّر البنية التحتية للنظام الاقتصادي".
 

سيناريوهات محتملة حول التعويم القادم
تعويم جزئي قبل أكتوبر: إجراء رمزي يوضح التقدم أمام الصندوق، على الرغم من تأخر الإصلاحات الحقيقية.
تأجيل صرف الشريحة مجددًا: إذا لم تتحقق الاستجابة، فإن التأخير في صرف المراجعات قد يمتد حتى نهاية 2025 أو بداية 2026.
خطوات إصلاحية مصغّرة ثم التعويم: إصدار حزم إصلاحية (ضريبية، أو خصخصة جزئية)، تليها عملية تعويم محدود أخرى، كحافز مالي من الصندوق.

مع نهاية الصيف الجاري، وربما مطلع الخريف 2025، يبدو أن مصر تواجه مفترق طرق: إما تنفيذ تعويم مرحلي مقابل شريحة تمويل جديدة، أو استمرار التعثر إن بقيت شركات الدولة (والجيش تحديدًا) خارج إطار الإصلاح الحقيقي.
التعويم ليس مجرد خيار اقتصادي، بل اختبار لإرادة الدولة في تجاوز "اقتصاد الدولة والجيش" نحو قوة القطاع الخاص، وهو ما يرفضه السيسي حتى الآن.