تستعد حكومة عبدالفتاح السيسي، لإقرار زيادة جديدة في أسعار الكهرباء اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وسط جدل واسع حول تأثيرها المباشر على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

ووفق مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن الخطة الجديدة التي باتت جاهزة تتضمن زيادات تتجاوز 25% على معظم شرائح الاستهلاك، في إطار خطة إعادة هيكلة الأسعار والتوجه نحو إنهاء الدعم تدريجيًا.

أوضح المصدر أن مقترح الزيادة سيُرفع إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة لاعتماده رسميًا، على أن يتم الإعلان النهائي عن القرار بالتنسيق الكامل مع المجلس نظرًا لحساسية الملف.

وتعود خطط رفع أسعار الكهرباء إلى عدة سنوات مضت، إذ أعلنت الحكومة منذ 2014 عن توجهها التدريجي نحو إلغاء الدعم بحلول 2019، غير أن تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية دفعت لتأجيل القرار. ومع اشتداد الضغوط المالية، يبدو أن الحكومة لم تعد في وضع يسمح بتأجيل جديد، خاصة مع عجز الموازنة وتزايد أعباء خدمة الدين.

يؤكد خبراء اقتصاديون أن ملف دعم الطاقة يُعد من أبرز نقاط المفاوضات بين مصر وصندوق النقد، إذ يشدد الأخير على ضرورة إنهاء الدعم تدريجيًا لتقليص عجز الموازنة.
وكانت الحكومة قد تعهدت أكثر من مرة للصندوق بإعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء، لكن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية فرضتا تأجيلات متكررة.
 

تأثيرات متوقعة على المواطنين
يرى خبراء أن أكبر تحدٍ أمام الحكومة يتمثل في الموازنة بين تخفيف الضغط على الموازنة العامة وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا.
ويؤكد خبير الطاقة مدحت يوسف أن الزيادة الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على فواتير الأسر، وهو ما قد يثير استياءً اجتماعيًا واسعًا.
 

انعكاسات على القطاع الصناعي والتجاري
لن تقتصر التأثيرات على الاستخدام المنزلي فقط، إذ من المتوقع أن ترتفع تكاليف التشغيل في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة.
ويرى محللون أن ذلك قد يؤدي إلى زيادات إضافية في أسعار السلع والخدمات، ما يعمّق أعباء التضخم التي يعاني منها المواطنون أصلًا.

أما بالنسبة للأنشطة التجارية، فإن أصحاب المحال والمطاعم والفنادق سيواجهون ارتفاعًا في فواتير الكهرباء، ما قد يدفع الكثير منهم إلى إعادة تسعير منتجاتهم وخدماتهم لتعويض التكلفة الإضافية.
 

الشرائح الحالية قبل الزيادة
وفق آخر قرار صادر عن جهاز مرفق الكهرباء، فإن أسعار الشرائح للاستهلاك المنزلي تبدأ من 68 قرشًا للكيلووات (0-50 كيلووات)، وتصل إلى 2.3 جنيه للاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلووات، أما النشاط التجاري، فيبدأ من 85 قرشًا، ويصل إلى 2.33 جنيه، بينما يبلغ سعر الكيلووات للصناعة نحو 2.33 جنيه.