تواجه أبراج العلمين أحد أبرز مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، أزمة حقيقية في عملية تسكين الوحدات، بعدما كشف مصدر مطلع أن التأخير يعود إلى عدم استكمال اشتراطات الحماية المدنية حتى الآن، وهو ما يثير تساؤلات حول جاهزية المشروع الضخم الذي تعوّل عليه الحكومة كأيقونة استثمارية وسياحية على ساحل البحر المتوسط.
بداية التسليم واعتذار رسمي
في أغسطس 2024، بدأت الحكومة تسليم عقود وحدات مدينة العلمين الجديدة، بما فيها أبراجها الشاطئية، وسط وعود حكومية بمستقبل استثماري وسياحي واعد للمدينة.
غير أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قدّم حينها اعتذارًا رسميًا للمواطنين بسبب تأخر التسليم، مبررًا الأمر بالظروف الاقتصادية العالمية التي انعكست على مصر بشكل مباشر، ما أخر إنجاز بعض التفاصيل الفنية والإجرائية.
معايير السلامة.. عقبة رئيسية
رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أحمد إبراهيم، أكد في تصريحات أن مشروع الأبراج لم يتضمن منذ البداية جميع اشتراطات الحماية المدنية، مضيفًا أن طبيعة المشروع "معقدة" وفقًا للمعايير العالمية للتشغيل، مما يستلزم مرحلة اختبارات طويلة قد تصل إلى عام كامل للتأكد من توافر شروط السلامة والجودة.
وأوضح إبراهيم أن الاختبارات تسير بالتوازي مع التسكين الجزئي لبعض الوحدات، حيث تم تسليم نحو 1500 وحدة من أصل 2500 بالمرحلة الأولى، لكن المسكون فعليًا لا يتجاوز 200 وحدة فقط حتى الآن.
مدينة جديدة وسط أزمة اقتصادية
ورغم الإنجازات العمرانية الظاهرة، فإن مشروع العلمين الجديدة أُنشئ في وقت يعاني فيه المواطن من ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، نتيجة انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم الديون والقروض، إلى جانب تراجع مؤشرات الاقتصاد المحلي، وهو ما يثير جدلًا واسعًا حول الأولويات التنموية، خاصة في ظل تساؤلات المواطنين عن جدوى هذه الاستثمارات الضخمة مقابل الضغوط المعيشية اليومية.
