عادت الأكاديمية والناشطة الحقوقية ليلى سويف، والدة المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح، إلى الإضراب الجزئي عن الطعام، بعد مرور أكثر من شهر على إصرارها على مواصلة الإضراب الكلي الذي دخلته منذ أواخر سبتمبر الماضي، احتجاجًا على استمرار حبس نجلها رغم انتهاء فترة العقوبة القانونية، وسط تدهور مقلق في حالتها الصحية وقلق متزايد بين الداعمين لقضيتها.

جاء قرار العودة للإضراب الجزئي بعد مناشدات شخصية وعائلية حثيثة، كان أبرزها نداء وجهه المحامي الحقوقي خالد علي، أحد أبرز المدافعين عن قضية علاء، على حسابه بموقع فيسبوك، دعا فيه ليلى سويف إلى التراجع التكتيكي عن الإضراب الكلي، قائلاً: "أن تمنحينا مزيدًا من الوقت لنحاول مرة ومرات حتى يخرج علاء ويكون بين أحضانك... نضالك وصمودك صارا مضربًا للأمثال".

من الكلي إلى الجزئي: 300 سعر حراري فقط
وكانت ليلى سويف قد خاضت إضرابًا كليًا عن الطعام دام 156 يومًا بداية من مارس الماضي، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل حاد، ودخولها مستشفى سانت توماس في لندن بتاريخ 25 فبراير بعد إصابتها بإعياء شديد وضعف عضلي حاد. ورغم تحذيرات الأطباء، عادت مجددًا للإضراب الكامل في 20 مايو، لتعلن أسرتها تراجعها إلى الإضراب الجزئي.

وأوضحت الناشطة سناء سيف، ابنة سويف وشقيقة علاء، تفاصيل الحالة الصحية الحرجة لوالدتها، حيث نشرت عبر حسابها على فيسبوك أن والدتها ستكتفي يوميًا بـ"300 كالوري فقط"، وهو ما يعادل أقل من الغذاء اليومي لطفل رضيع.

وكتبت سناء: "هي عايزة يكون 300 كالوري فقط، لكن الأطباء بيقولوا إن عضلاتها أضعف بكتير ووقعت مرتين امبارح، ومش مضمون تعرف تقف على رجليها تاني"، مضيفة أن الأطباء نصحوها برفع السعرات إلى 600 على الأقل.

كما أشارت إلى أن سويف بدأت تتلقى محلول جلوكوز على مدار 12 ساعة، وأن الفريق الطبي يناقش معها تعديل نمط التغذية بما يحفظ حياتها دون أن ينهي موقفها الاحتجاجي الرمزي.

تدهور صحي وكرسي متحرك
وأضافت سناء: "الوقعات كانت مرعبة جدًا، وماما اضطرت تستخدم الكرسي المتحرك تاني. في تحسن في الورم فعلاً، بس الحالة العامة صعبة".

وسردت أن والدتها تعاني من "تكتلات مياه حول العينين" (إيديميا)، وتورمات في الوجه واليدين، بدأت تنحسر نسبيًا بعد تغذيتها بمحلول الجلوكوز، لكنها لا تزال في وضع صحي دقيق، يتطلب إشرافًا مستمرًا ودعمًا نفسيًا.

علاء.. السجين الذي تجاوز المدة القانونية
قصة الإضراب ترتبط بمصير علاء عبد الفتاح، الناشط والمدون البارز، الذي أُلقي القبض عليه في 28 سبتمبر 2019، وواجه تهمًا تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية".
وفي ديسمبر 2021، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات من محكمة أمن دولة طوارئ، دون الحق في الطعن عليه.

لكن بحسب المحامي خالد علي، فإن عبد الفتاح قضى بالفعل عامين من الحبس الاحتياطي قبل صدور الحكم، وينص القانون على احتساب تلك المدة ضمن مدة العقوبة الفعلية.

"الحكم صدر في ديسمبر 2021، لكن السلطات احتسبت مدة العقوبة منذ تصديق الحاكم العسكري عليه في يناير 2022، دون خصم مدة الحبس الاحتياطي"، بحسب تصريح سابق لعلي.

وفقًا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، تبدأ مدة العقوبة من تاريخ القبض على المحكوم عليه، مع خصم فترات الحبس الاحتياطي. وبالتالي، يُفترض قانونًا أن يكون علاء قد أتم العقوبة المقررة منذ نهاية سبتمبر 2023.