أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بإلغاء القرار رقم 781 لسنة 2020، الخاص بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء داخل أوقات الذروة أو خارجها، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة.
ومنذ 13 يونيو الحالي فعلت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لأولويات إمداد الغاز الطبيعي، بعد بدء العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران.
وقالت وزارة البترول في بيان وقتها، إن خطة الطوارئ تتضمن إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالديزل، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.
وكانت الحكومة تعزو الزيادة السنوية في أسعار بيع الطاقة الكهربائية للاستهلاك المنزلي إلى دعم الاستهلاك للقطاع الصناعي، بواقع 22 مليار جنيه على 5 سنوات، نتيجة تثبيت الأسعار، إضافة إلى تخصيص 29.9 مليار جنيه لصالح محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي.
وثبتت الحكومة أسعار بيع الكهرباء للاستهلاك الصناعي والتجاري لمدة خمسة أعوام، بحجة مراعاة تداعيات أزمة جائحة كورونا عام 2020، وعدم تسبب زيادة أسعار الكهرباء بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، غير أنها عوضت فارق الدعم من جيوب المواطنين من طريق زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي في الفترة نفسها.
واستقبلت مصر 3 سفن لإعادة تغيير الغاز الطبيعي المسال، سفينة منها تقوم حاليًا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، والسفينتين الأخريين جارٍ أعمال تجهيزهما وربطهما على الموانئ لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهما.
وتسببت الحرب بين إسرائيل وإيران، وإن لم تكن على الأراضي المصرية، في اضطرابات في أسواق النفط والطاقة العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والقمح والنقل، وكلها عناصر تستوردها مصر بكميات ضخمة. وزادت المخاوف من تراجع حركة التجارة عبر قناة السويس على وقع التوترات الإقليمية، واحتمالات استهداف مسارات الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق هرمز، وهو ما يهدد واحداً من أبرز مصادر العملة الأجنبية لمصر.
