شهدت محافظة الإسكندرية مساء الجمعة الماضية واحدة من أبرز جولات الصراع المتصاعد حول تعديلات قانون الإيجار القديم، بعدما منعت قوات الأمن عشرات المستأجرين من حضور مؤتمر نظمه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لمناقشة القانون، في خطوة أثارت انتقادات حادة من النشطاء والأحزاب المعارضة، ورافقتها أنباء عن اختفاء محامٍ بارز يمثل رابطة المستأجرين، قبل أن يُعلن لاحقًا عن حبسه 15 يومًا.

مؤتمر محاصر.. وغضب مستأجرين

أكد القيادي بحزب التحالف الشعبي زهدي الشامي أن قوات الأمن حاصرت مقر الحزب في شارع الرصافة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، ومنعت العديد من المشاركين من الصعود إلى مقر المؤتمر، قائلاً: "عقدنا المؤتمر بالمجموعة التي وصلت مبكرًا ولم تُمنع، أما الباقون فجرى منعهم بشكل فج".

وأضاف الشامي أن الحزب حاول استئجار قاعة خارجية لعقد الفعالية، لكن ما وصفه بـ"التضييقات الأمنية" حالت دون ذلك، قائلاً: "نعيش في دولة يُمنح فيها الملاك فندق الماسة لعقد مؤتمراتهم بينما يُمنع المستأجرون من التجمع في مقر حزب سياسي مرخص".

حبس محامي المستأجرين بعد اختفاء غامض

في خضم هذه الأحداث، برزت تطورات أكثر خطورة بعد إعلان الشامي اختفاء المحامي أيمن عصام، مسؤول رابطة المستأجرين، مساء الخميس، قبل المؤتمر بيوم. وقال الشامي: "كنت على تواصل معه لحظة بلحظة، وفجأة انقطع الاتصال واختفى تمامًا"، مشيرًا إلى أن الاتصالات مع الجهات الرسمية لم تسفر عن أي معلومات.

وفي وقت لاحق، أعلن الشامي نقلًا عن المحاميين الحقوقيين خالد علي ومحمود ياسين، أن عصام ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وتم التحقيق معه لمدة 7 ساعات، انتهت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق دون توضيح التهم الموجهة له.

خالد علي: لا تكمموا الأفواه

كتب المحامي خالد علي على صفحته على فيسبوك معلقًا: "الأستاذ أيمن عصام محامى عدد من المستأجرين بيقول وجهة نظره عن قانون الايجار الذى يتم تعديله، وحضرتك صممت على نصوص القانون اللى هى عكس وجهة نظر المحامى وهتصدره، ايمن عصام مختفى منذ يومين ولا يعرف أحد مصيره أو مكانه، وهل تم القبض عليه من عدمه".
https://www.facebook.com/share/p/19xU9YzBuy

قانون مثير للانقسام

تصاعد الغضب الشعبي تجاه التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، والتي وافقت عليها اللجنة البرلمانية المشتركة الأسبوع الماضي. وتنص أبرز البنود على مد فترة الانتقال لتحرير العلاقة الإيجارية إلى 7 سنوات بدلًا من 5، مع رفع القيمة الإيجارية بمقدار 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

القيادي بحزب الكرامة ضياء الدين داود وصف القانون بأنه "قنبلة موقوتة"، بينما حذر نقيبا المهندسين والأطباء من أن تمريره سيقود إلى "تفجير اجتماعي" واسع بسبب آثاره على ملايين الأسر المستأجرة.

تداعيات خطيرة على النساء والمجتمع

المحامية بالنقض انتصار السعيد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أكدت أن التعديلات المقترحة "تضع الساكن والمستأجر في مواجهة مباشرة وتهدد السلم المجتمعي، خصوصًا النساء اللواتي يعشن في هذه الوحدات".

حكم دستوري وتوجيه رئاسي

في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم (رقم 136 لسنة 1981)، وطالبت البرلمان بالتدخل لإحداث توازن.

وفي أكتوبر 2023، دعا عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تحديث القانون، مشيرًا إلى وجود مليوني وحدة سكنية مغلقة "أصحابها ماتوا" ولا يتم الاستفادة منها.

المعارضة: لن يمر القانون بسلام

رغم التضييقات والملاحقات، أكد الشامي أن الحراك ضد القانون لن يتوقف، مشيرًا إلى عقد مؤتمر جديد الاثنين المقبل في مقر حزب الكرامة بالقاهرة، وأضاف: "سنناضل بكل الطرق الممكنة لإسقاط هذا القانون، حتى بعد صدوره".

واختتم بقوله: "هذا القانون لن يمر على خير.. هو قانون تهجيري يهدم الاستقرار الاجتماعي ويحول الشوارع إلى ساحات مواجهة بين الفقراء والدولة".