نظم عدد من المحامين بالمحاكم المختلفة، وقفة احتجاجية، الأربعاء، بمقر المحاكم الابتدائية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، واستجابةً للدعوة التي وجهها مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المشترك مع نقباء الفرعية، ضمن القرارات التصعيدية المتفق عليها.

فيما قضت محكمة القضاء الإداري بوقف عقد عمومية المحامين المقرر عقدها السبت المقبل، وذلك ضد قرارات الرسوم غير الدستورية.

وجاءت الاحتجاجات امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وحرص عدد كبير من المحامين على الاشتراك فى الوقفات الاحتجاجية بمحافظات البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، الجيزة، وأسيوط، وسوهاج وجنوب وشمال سيناء والدقهلية والفيوم والمنيا، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية والتي تعرف بـ«الخدمات المميكنة».

وشددت نقابة المحامين على أن الأزمة ما زالت قائمة، رغم التخفيضات التى أعلن عنها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، لأن جوهر المشكلة لم يُعالج، وأن النقابة تطالب بإلغاء مقابل الخدمات المميكنة بالكامل، بوصفها غير دستورية وصادرة دون سند قانوني واضح. وأشارت إلى أن تكاليف العدالة من مسؤولية الدولة، ولا يجوز تحميلها للمواطن أو المحامي.

وكان مجلس نقابة المحامين أعلن عن مجموعة من الإجراءات التصعيدية ضد زيادة الرسوم القضائية وهي الاحتجاجات التى بدأت بمقاطعة خزائن المحاكم ، ثم الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يومي 18 و19 مايو الماضي، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية يومي 29 مايو و18 يونيو، كما دعا إلى جمعية عمومية يوم 21 من يونيو .

ورفع المحامون أمام المحاكم لافتات تؤكد رفضهم لزيادة الرسوم القضائية، وتؤكد الحق في التقاضي الذي يكفله الدستوري، وسط إشارات إلى بطلان قرار مجلس محاكم الاستئناف العالي، إذ لا يجوز صدور زيادة إلا بقانون من خلال مجلس النواب.

على جانب آخر، تلقي عدد من المحامين ممن لم يلتزموا بالإجراءات التصعيدية إنذارات بوقف خدماتهم النقابية، فيما أكدت النقابة أن عددهم لا يؤثر فى الحركة الاحتجاجية لجموع المحامين على مستوي الجمهورية.

في نفس السياق، قال عبد الحليم نقيب المحامين عبدالحليم علام، إن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي، لافتًا إلى مواصلة النقابة إجراءاتها التصعيدية أمام المحاكم.

وفي إطار التصعيد العملي، قررت النقابة العامة التوقف عن سداد الرسوم في جميع محاكم الجمهورية بدءًا من منتصف إبريل 2025، وهو ما انعكس على سير العمل داخل بعض الدوائر القضائية.

وأكدت النقابة أنها ستتخذ إجراءات تأديبية ضد المحامين الذين لا يلتزمون بالقرار، بما في ذلك وقف الخدمات النقابية. كما نظمت النقابات الفرعية احتجاجات سلمية في عدد من المحافظات، رفعت خلالها شعارات تطالب بالعدالة وترفض "الرسوم التعسفية".

وتحوّلت أزمة الرسوم القضائية في مصر إلى ما يشبه "معركة دستورية" تدور حول الحق في التقاضي وضمان وصول العدالة للجميع. وفي ظل غياب أي بوادر لحل وشيك، يبقى مصير هذه الأزمة رهنًا بقرار قد يعيد التوازن بين السلطات القضائية والنقابية، ويعيد فتح أبواب العدالة أمام من لم يعد في وسعهم دفع ثمنها.