أعلنت مصادر حكومية أن مصر ضاعفت صادراتها من الكهرباء إلى الأردن، لتصل إلى 400 ميغاواط يوميًا خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بما يتراوح بين 100 و200 ميغاواط قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية-الإيرانية.

وكشفت وكالة بلومبيرج، نقلًا عن ثلاثة مصادر بينها اثنان حكوميان، أن هذه الزيادة تأتي في إطار دعم احتياجات الأردن الطارئة للطاقة، خاصة بعد توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي، وهو ما دفع مصر إلى ضخ نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء الأردنية، كبديل سريع عن الإمدادات المنقطعة.

المصادر نفسها أكدت أن معظم القدرات الكهربائية المصدّرة إلى الأردن يتم توجيهها خلال ساعات الذروة والليل، مشيرة إلى تنسيق دائم بين القاهرة وعمّان لضمان استمرارية الإمدادات.
 

الحكومة تناقض تصريحاتها.. تصدير في الخارج وتقنين في الداخل
   المفارقة الكبرى تكمن في التناقض الصارخ بين هذا التوسع في تصدير الكهرباء وبين تصريحات رسمية صدرت مؤخرًا عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، دعا فيها المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، واصفًا الأمر بأنه "ضرورة وطنية" لتخفيف الأعباء عن الدولة.

وقال مدبولي خلال أحد الاجتماعات:
"المواطن لازم يعرف الجهد والتكلفة الكبيرة للدولة... إننا كلنا في مركب واحدة... وأدعو الجميع إلى تقليل استهلاك الكهرباء حتى لا تحدث أزمة هذا الصيف".

تصريحاته جاءت بالتزامن مع انقطاعات متكررة للكهرباء في عدد كبير من المناطق، شملت القاهرة الجديدة، ومدينة نصر، والزمالك، وفيصل، والهرم، والإسكندرية، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وهو ما أثار موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن أولويات الحكومة ومدى استعدادها لمواجهة موجات الحر القادمة.
 

استعدادات لرفع قدرة الربط الكهربائي إلى ثلاثة أضعاف
   في سياق موازٍ، تستعد الحكومة لطرح مناقصة دولية لاختيار استشاري عالمي لرفع كفاءة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن ليصل إلى 2000 ميغاواط، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف القدرة الحالية البالغة 550 ميغاواط، والتي يتم تبادلها عبر كابل بحري تم تنفيذه منذ عام 1999.

المشروع يأتي ضمن خطة أوسع لتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، في وقت يطالب فيه مواطنون بأن تُعطى الأولوية لسد العجز الداخلي وضمان استقرار الخدمة داخل البلاد قبل التوسع في تصديرها.
 

انتقادات شعبية ومخاوف من أزمة صيفية
   انتشرت تعليقات غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتساءل عن منطق تصدير الطاقة بينما تعاني البلاد من الانقطاعات المتكررة، متهمين الحكومة بإعطاء الأولوية لـ"الزبائن الخارجيين" على حساب المواطنين، خاصة في ظل موجات الحر المتكررة والضغط الكبير على شبكة الكهرباء الوطنية.

وتعليقًا على تلك المخاوف، يقول خبير الطاقة الدكتور محمود عبدالغفار إن "تصدير الكهرباء قرار سيادي اقتصادي، لكنه يجب ألا يتم على حساب احتياجات المواطنين"، محذرًا من أن استمرار تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية وسياسية أوسع إذا لم تتم إدارة الملف بشفافية.