لا تزال الجمارك تحتجز آلاف السيارات المملوكة لذوي الهمم وسط تراكم رسوم "أرضيات" على أصحابها، تجاوزت في بعض الحالات سعر السيارة الأصلي.
وبحسب مسؤول في الجمارك، لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة تخضع حالياً للفحص من الجهات المعنية، بينما جرى استبعاد 5610 سيارات. من بين السيارات المستبعدة، نحو 841 سيارة تعود لأصحاب معاش "تكافل وكرامة"، إضافة إلى 4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وجرى التخلي عنها لتُطرح قريباً في مزادات علنية.
رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، أي ما يتجاوز سعر كثير من السيارات المستوردة القديمة. وقالت وفاء محمد إحدى مؤسسي الرابطة إن الإفراجات التي حدثت بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم تتجاوز 2900 سيارة فقط، فيما لا تزال باقي المركبات محتجزة.
وفي الوقت الذي تقول فيه مصلحة الجمارك إنها تعكف على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، أكدت الحكومة أنها حصلت4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي بحجة أن من جلب تلك السيارات من غير المستحقين، رغم وجود العديد من الأوراق الرسمية التي تكذب تلك المزاعم.
وتأتي هذه الأزمة في سياق أوسع من التحديات التي تواجه سوق السيارات في مصر، بعد قرار تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، ما تسبب في نقص حاد بالمعروض وأدى إلى إغلاق بعض الوكلاء لعدم القدرة على تلبية الطلب.
وفي سياق متصل، لا يختلف حال الاستيراد الشخصي والتجاري كثيراً عن أزمة سيارات ذوي الهمم، حيث قررت الحكومة المصرية قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل 5 سنوات، وفقاً لقرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نُشر بالجريدة الرسمية نهاية ديسمبر الماضي.
أما على صعيد الاستيراد التجاري، فقد واجه القطاع تحديات كبيرة منذ منتصف مايو 2024، حين اكتشفت شركات السيارات تعطُّل بند التسجيل على منظومة الشحن المسبق (ACI). ثم سُمح لبعض الوكلاء بعمليات الإفراج المؤقت اعتباراً من منتصف أغسطس.
ويعاني سوق السيارات المصري مما وصفه التجار بـ"أسوأ أزمة على الإطلاق"، نتيجة النقص الحاد في المعروض، وارتفاع الأسعار، والرسوم الإضافية على الطرازات المحدودة المتاحة.
وكانت مصر قد بدأت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات عام 2020، وأصبح إلزامياً في أكتوبر 2021، ويتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن للحصول على رقم تعريف ACID عبر منصة "نافذة".
