شهدت منطقة الظهير الصحراوي غرب قرية بيت داوود التابعة لمركز جرجا جنوب سوهاج، وقوع مشاجرة كبيرة مسلحة بين طرفي عائلتين، خلفت أربع ضحايا وإصابة شخص آخر بطلقات نارية.

وتبين من التحريات الأولية وقوع المشاجرة بين عائلة سعد السعود من قرية بيت داوود ومستغربين من محافظة أخرى يمتلكون أراضي بالمنطقة الجبلية المشار إليها بسبب خلاف على قطعة أرض بينهما.

وأسفرت المشاجرة عن مصر “ناصر م ع و”، 44 سنة، و"عامر ع د ر"، 55 سنة، و"ضاحي ن هـ" 26 عامًا، وإصابة شخصين بطلقات نارية، وتوفى أحدهما قبل الوصول للمستشفى الجامعي فيما تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى.

وبعد وصول الشرطة متأخرة رغم علمها بالتشاجر قبل وقوع القتلى، ما قامت ، إلا** بالقبض على 13 شخصا شاركوا في الاشتباكات، كما قامت بتطويق مداخل ومخارج القرية، ومنازل أفراد العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات.

لماذا ترتفع معدلات الجريمة في مصر؟

ولا تبدو هذه الجريمة -التي نسجت وقائعها بمركز جرجا فريدة من نوعها داخل مصر، حيث تشهد البلاد في السنوات الأخيرة تزايدا في معدلات الجرائم بتدرج واضح في بشاعة ملابسات كل واقعة.

ورغم تنوع الأسباب الدافعة لارتكاب الجرائم في مصر، لكن خيطا يربط بينها جميعا والمتمثل في انشغال الجهات المسؤولة عن مواجهة مسببات الجريمة، واهتماها فقط بقمع وإرهاب المعارضين.

وفي آخر تقرير صدر من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية كشف عن ارتفاع معدلات الجريمة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث زاد مستوى الجرائم بنسبة 5% خلال عام 2020، وبنسبة 7% في عام 2021، و10% مطلع 2022، وفي عام 2023 زادت المعدلات بنسبة 15%.

وأرجع التقرير أسباب ارتفاع معدلات الجرائم إلى انتشار الأسلحة النارية، والإفراج عن عدد كبير من العناصر الإجرامية، وشيوع ظاهرة العنف الاجتماعي، والتأثيرات الناجمة عن الأعمال الفنية من الأفلام والمسلسلات.

وبحسب التقرير، شملت الأسباب تكوين تشكيلات عصابية جديدة من الشباب العاطلين، وما اختصرت وزارة الداخلية تسميته بـ "الظروف الاقتصادية"، وسهولة تنفيذ البعض لجرائم السرقات بسبب قصور المواطنين فى وسائل تأمين ممتلكاتهم، وغياب الوعي الاجتماعي والثقافي، فضلا عن استغلال البعض للحرب التي تخوضها الدولة على "الإرهاب".

في حين حدد المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية جرائم القتل الأسري باعتبارها تشكل حوالي ربع إجمالي جرائم القتل في مصر، ونسبة 92% من هذه الجرائم تكون بسبب الدفاع عن الشرف.
فساد الحكومة وفشلها اقتصاديا

تتنوع الأسباب التي تدفع نحو ارتكاب الجرائم وارتفاع معدلاتها في المجتمع، وطبقا لتقرير الحالة المصرية الذي أصدره المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر" ، فهناك خمسة عوامل تمثل أهم مسببات الجريمة في مصر، أهمها فساد الحكومة وفشلها اقتصاديا.وذكر مدير المركز الباحث مصطفى خضري، المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بسبب ما وصفه بسياسات النظام الفاشلة على رأس مسببات ازدياد الجرائم في مصر.

وأشار إلى تدهور الحالة الأمنية واهتمام النظام بالأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي، لافتا إلى انهيار المنظومة القانونية وتحول العدالة إلى عدالة انتقائية تحابي الأغنياء وذوي المناصب السياسية على حساب باقي المواطنين.

واعتبر خضري انتشار المخدرات ومغيبات العقل، سببا رابعا لارتفاع معدلات الجريمة في مصر.

إلى جانب ذلك فالمشاكل الاجتماعية وانعدام القيم الدينية أدت لتدهور مجتمعي شديد نتج عنه استباحة أفعال العنف، وفق ما ذكره الباحث في مجال الرأي العام الذي توقع ارتفاعا مطردا في معدلات الجريمة باستمرار مسبباتها دون علاج.

واختتم حديثه بتأكيد أن الجهات المسؤولة عن الأمن والعدالة في مصر هي المنوط بها الحماية من الجريمة، "ولكنها استغرقت جهودها وإمكانياتها في تنفيذ الرغبات السياسية للنظام على حساب وظيفتها الأساسية التي حددها الدستور والقانون".