على أعتاب عيد الأضحى، العيد الثالث عشر داخل الزنازين، والعيد الخامس والعشرين منذ اعتقالهم، تنتظر آلاف العائلات المصرية خبرًا يبدّد غصّات الغياب. هي أمهات وآباء، زوجات وأبناء، لا يزالون يعلّقون قلوبهم على أستار الأمل، رجاءً في أن يُفرج عن ذويهم مع نفحات العشر الأوائل من ذي الحجة، تلك الأيام المباركة التي ترتبط في وجدان المصريين بالرحمة والكرم وصلة الرحم.

لكن، ما بين قدسية الأيام وصرامة القضبان، يمتدّ صمت ثقيل لا يقطعه سوى رسائل الشوق ودموع الانتظار. تتوالى الأعياد على السجناء السياسيين في مصر، لا صوت فيها لتكبيرات العيد، بل أنين من فاتتهم أعمارهم بين جدران السجون، وجراح لا يلتئمها الزمن، ولا تواسيها سوى دعوات الأهالي في ليلة عرفة، أن يكون هذا العيد مختلفًا، عيدًا تُفتح فيه الأبواب المغلقة، وتعود فيه الحياة لمن حُرموا منها ظلمًا.

ويا للمفارقة! في الوقت الذي تتزيّن فيه الشوارع بالأنوار وتُذبح الأضاحي وتُلقى خطب العيد عن العدل والرحمة، يقف آلاف الشباب خلف الجدران يدفعون أثمانًا باهظة لأحلامهم، بينما تجري احتفالات صاخبة في الخارج، يُعزف فيها لحن الوطن الواحد، وكأن لا أحد يُسمع أنين المنسيين.

ذلك هو التناقض العجيب في مصر الحديثة: وطنٌ يحدّث العالم عن التسامح بينما يُبقي أبناءه المخلصين خلف القضبان في مواسم الرحمة، ويُنشد للسلام بينما يغيب العدل عن ساحته.

"مكافأة الجنائيين وحرمان السياسيين"

وقبل أيام، نشرت "الجريدة الرسمية" قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى، فيما أكد حقوقيون أن القرار لا يضم سجناء سياسيين.

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، قال عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، إن "التناقض الفج بين كثافة قرارات العفو الرئاسي التي تشمل الآلاف من المحكوم عليهم في قضايا جنائية خطيرة، وبين التجاهل التام لسجناء الرأي، يطرح سؤالا صارخا عن الرسائل التي تبعث بها الدولة إلينا".

وأضاف: "ليس من العدل – ولا من الحكمة – أن تتسع مظلة الرحمة لمن تلطخت أيديهم بالدم أو المال الحرام أو أفسدوا شباب الوطن بالاتجار في المخدرات… الخ، وتضيق أمام من كتبوا مقالات، أو ألقوا كلمات، أو طالبوا بتطبيق الدستور".

وانتقدت "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان"، استبعاد السجناء السياسيين والمعارضين والمحتجزين على خلفية قضايا الرأي من قوائم العفو الرئاسي، مؤكدة أنه "يسهم في تعميق الأزمة الحقوقية ويزيد إحباط أسر المعتقلين".

وجرى تجميد لجنة العفو الرئاسي التي أعاد تفعيلها السيسي، في أبريل 2022، وكان يتلقى عبر أعضائها مجموعة من الأسماء المرشحة من المعتقلين السياسيين لإخلاء سبيلها، إلا أنه ومنذ أغسطس 2023 لم يصدر عن اللجنة أية أنباء بإخلاء سبيل معتقلين.

"مصر في انتظار العيد"

وبينما يطالب أهالي المعتقلين بإخلاء سبيل ذويهم مع قدوم عيد الأضحى ودشن نشطاء دعوات لإطلاق سراحهم، كتب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، تحت عنوان "مصر في انتظار العيد"، مطالبا بإخلاء سبيل 23 صحفي رهن الحبس الاحتياطي، منذ عامين و5 وحتى 7 سنوات، داعيا للإفراج عنهم بـ"قرار سياسي وإنساني ووطني".

وأوضح أنهم "نموذج لطابور طويل من المحبوسين على ذمة قضايا رأي"، مطالبا بـ"إطلاق سراح كل سجناء الرأي، وكل المعارضين السلميين والمحبوسين، وتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي".

"هذا هو الحل"

تقول الحقوقية هبة حسن، إن "النظام الذي اعتقل الآلاف ظلما، غير متوقع منه أن يخلي سبيلهم بسهولة أو مع بعض المناشدات".، وفقًا لـ"عربي21".

وتضيف أن "النظام الذي لم يفرق بين المصريين في التنكيل وذاق الجميع معه مرارة الظلم واستشرى في عهده الفساد وتصدر أمثال صبري نخنوخ وإبراهيم العرجاني، من الطبيعي أن يكافئ الجنائيين، ويخلي سبيلهم بعفو، فهؤلاء احتياج المرحلة".

وتعبر عن أسفها، موضحة أنه "ربما لن يدخل العيد بيوت أسر المعتقلين وسيحرم منه الآلاف من المعتقلين في محبسهم إلى أن يجد المصريون مشروعا وطنيا جامعا يتوحدون خلفه ليسقطوا هذا النظام، ويعيدوا الحرية لمصر، ويردوا لشعبها الأمل في استعادة مكتسبات ثورتهم وأحلامهم".

"منسيون ومحرومون"

من جانبه، يقول الحقوقي والإعلامي المصري مسعد البربري: "ونحن نتكلم عن العيد وحرمان المعتقلين من فرحة العيد وذويهم لسنوات طويلة ولأعياد عديدة لابد أن نتذكر المعتقلين المحرومين أصلا من رؤية أبنائهم وزوجاتهم لسنوات".

ويوضح أن "هناك عدد ضخم من المعتقلين المحرومين من الزيارة من الأساس، وبالتالي افتقدوا التواصل مع أسرهم منذ سنوات بشكل كامل، ولا يعرفون عن أولادهم وحياتهم شيئا، بل وقد يكونوا نسوا شكلهم".، وفقًا لـ"عربي21".

ويلفت البربري، إلى ما اعتبره "تفريق بين السجناء الجنائيين وسجناء الرأي في التعامل"، مبينا أنه "لا يقتصر فقط على قرارات العفو الرئاسي التي تصدر عن رئيس الجمهورية في المناسبات الوطنية المختلفة، لكن هناك مظاهر أخرى تكشف حجم التفرقة في المعاملة بينهما".

على سبيل المثال يشير إلى أن "المعتقلين السياسيين لا يُطبق عليهم إطلاقا قرار العفو الشرطي بعد مرور ثلثي مدة الحبس، في حين يُطبق على السجناء الجنائيين بشكل دائم مع حسن السير والسلوك، وفي حالة المعتقل السياسي سواء حسن السير والسلوك أم غير ذلك يقضي مدة الحكم بحبسه كاملة".

وثانيا: يؤكد أن "المعتقل السياسي يقضي سنة الحبس 12 شهرا 365 يوما كاملة، في حين أن السجين الجنائي يقضي سنة الحبس 10 أشهر فقط، ولذا فإن مظاهر التعاطي معهما تشير إلى تفرقة واضحة".

"قسوة الدولة"

ومضى يؤكد أن "كثيرا من المعتقلين السياسيين وأهاليهم تجاوزوا قصة انتظار قرارات العفو الرئاسي، وبعد مرور 12 سنة من الأزمة، والأحكام التي صدرت بحق المعتقلين كثير منهم قضى كامل مدة محكوميته؛ ومع هذا يكون أقصى أمل للمعتقل وأهله أن يتم إخلاء سبيله ولا يتم تدويره في قضية جديدة".

ويتابع: "بالأمس كنا نتكلم عن هواجس وتخوفات من تدوير السياسي أحمد الطنطاوي الذي قضى عام حبس كامل 12 شهرا، لكنه خرج أخيرا، وكانت هناك مخاوف من تدويره، ورغم اسمه وجماهيريته، فما بالك بوضع عشرات الآلاف من المعتقلين الآخرين المنسيين الذين لا يذكرهم أحد".

ويخلص للقول إن "هذا جزء آخر خطير من الصورة، وهو ليس عدم خروج المعتقل في العيد أو بقرار عفو رئاسي أو أنه حتى يقضي مدة حكم حبسه كاملة، ولكنه يفكر فيما بعد ذلك ويتخوف من قرار بتدويره في قضية جديدة، في شيء غاية القسوة على نفسية المعتقل وأهله، ويظهر حجم قسوة الدولة في التعامل مع سجناء الرأي".

"بصيص أمل"

الصورة القاتمة للمشهد السياسي والأمني المصري، خرج حدث عن وضعها المألوف الأربعاء الماضي، بإطلاق السلطات سراح المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي بعد انقضاء مدة حبسه عاما في قضية وصفت بالمسيسة، وبقرار غير اعتيادي في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى عدم إخلاء سبيل البرلماني السابق.

وعلى خلفية إطلاق سراح الطنطاوي، طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، الخميس، بـ"ضرورة مراجعة السياسات القمعية التي استُخدمت ضد المعارضين والرافضين للوضع القائم"، منتقدة وضع "الحريات في مصر"، مشيرة لما تشهده "الساحة السياسية من تصاعد غير مسبوق في حملات تكميم أصوات المعارضة".

وطالبت الحركة "بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فورا، ووقف أي ملاحقات قضائية أو أمنية تعسفية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب".

"دائرة القمع والانتقام"

وتواصل السلطات المصرية الأمنية والقضائية ما بدأته من عمليات قمع واعتقال واختفاء قسري وإصدار أحكام مسيسة مغلظة، بحق آلاف المصريين، من أصحاب الرأي والمعارضين، ما يصفه حقوقيون بدوائر القمع والانتقام من كل مخالف للنظام.

والخميس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 60 معتقلا سياسيا بينهم فتاة، 15 يوما، إثر ظهورهم للمرة الأولى بعد مدد من الاختفاء القسري الذي يطال النساء والأطفال وكبار السن، ضمن نهج سيء دأبت عليه السلطات الأمنية قبل أن يتم الزج بالمعتقلين بقضايا ذات طابع سياسي.

ويتبع الإخفاء القسري "تعذيب نفسي وبدني"، وغيره من "ضروب المعاملة السيئة"، وفق وصف "منظمة العفو الدولية" التي أفردت في تقريرها لعام 2024 فصلا مطولا عن تلك الجريمة، وقالت عن محاكمات المعتقلين في مصر بأنها "فادحة الجور".