كشفت وكالة «بلومبرج» للأنباء، الخميس، أن فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان بشكل مشترك على صياغة مقترح لنزع سلاح حركة حماس، مما يمهد الطريق أمام تحولها إلى هيئة سياسية بحتة.

وقالت أن المقترح يهدف لهدنة جديد في قطاع غزة، تعمل عليه الدولتان، ويهدف إلى نزع سلاح حركة حماس، وتهيئة الظروف لتفكيكها.

ووذكرت الوكالة أن مسئولين سعوديين يتواصلون مع حماس بشأن هذه الخطوة، ولم يعرف بعد ما إذا كان المسئولون الفرنسيون على اتصال أيضا بمسئولي حركة حماس.

وبحسب التقرير، فإن الهدف الحالي هو تحويل حماس إلى كيان سياسي قادر على المشاركة في الحكومة الفلسطينية المستقبلية.

وتعتقد مصادر مطلعة على التفاصيل أنه إذا سُمح لحماس بالاحتفاظ بمستوى معين من السلطة السياسية، فإن فرص موافقتها على نزع سلاحها ستكون أكبر.

وليس من المستبعد أن تعارض إسرائيل الاقتراح الذي تصوغه فرنسا والسعودية، لأنها تصر على أنه لا ينبغي أن تبقى لحماس أي سلطة سياسية في اليوم التالي للحرب في غزة.

ويأتي نشر التقرير قبل أيام من مؤتمر السلام الذي يخطط له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويعقد المؤتمر في الأمم المتحدة في 17 يونيو المقبل، واستعدادا له تمارس فرنسا «ضغوطا» على عدد من الدول الغربية بهدف الاعتراف بدولة فلسطينية والإعلان عن ذلك في المؤتمر.
 

الإمارات والسعودية وأمريكا ودورهم في تصفية القضية الفلسطينية
   يقف الفلسطينيون والأمة العربية في حالة من الحيرة، وهم يتابعون الانقلاب الإماراتي والسعودي على القضية الفلسطينية، في خضم التحولات والتطورات التي تشهدها المنطقة حاليا، وتبدو أبوظبي والرياض وراء الكثير من الكوارث، التي من شأنها أن تصفي القضية الفلسطينية.

وتضع الأدوار الخفية التي تلعبها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فيما يتعلق بالمشاركة في مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية، في مواجهة مع الأمة، خصوصا مع ما يجري من تفاعلات في الفترة الأخيرة والموقف الرسمي والشعبي العربي والإسلامي وحتى العالمي ضد خطة الاحتلال الإسرائيلي غزة وتهجير الفلسطينيين.

كانت المملكة العربية السعودية، في مقدمة الدول التي تخلت عن القضية الفلسطينية وأيدت "صفقة القرن" في ظل قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، بل إن المملكة مارست ضغوطاً كثيفة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقبول بصفقة القرن التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل ووصل الحد إلى تبني المسؤولين السعوديين الرواية الإسرائيلية للقضية.

كذلك لم تكن التحركات والهرولة الإماراتية العلنية، خلال الأسابيع الأخيرة، باتجاه إسرائيل، إلا مجرد إعلان لما بات معلوما من الدور الإماراتي المشبوه في المشاركة في تصفية القضية الفلسطينية واستخدام ذلك جسرا للعبور إلى التماهي مع سياسات الاحتلال.

وشهدت الأيام الأخيرة أكثر من محطة تشير إلى الدور الإماراتي المشبوه وتورطها في ضرب القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، يرى كثير من المراقبين أن الخطر الحقيقي على القضية الفلسطينية، لم يعد يأت من الكيان الصهيوني وحلفائه، بل من الدول القريبة التي باتت تصنف إسرائيل حليفا إستراتيجيا وصديقا وليس عدوا، لكن السقوط العلني لهذه الأنظمة في أحضان إسرائيل، لن يكون سوى مرحلة عابرة في تاريخ القضية الفلسطينية التي شهدت سقوط الكثيرين ممن ساروا على هذا الدرب من قبل.
 

سلاح المقاومة غير قابل للنقاش
   ويقول القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن "نزع سلاح المقاومة ليس مقترحاً قابلاً للنقاش أو التفاوض أصلاً، إذ إن هذا الطرح الإسرائيلي – الأميركي قديم متجدد، يهدف إلى إنهاء أي قدرة حقيقية على الدفاع عن الشعب الفلسطيني".

ويضيف "، أن "سلاح المقاومة ليس مجرد أداة قتال، بل هو عنوان للإرادة الشعبية، وتعبير عن الرفض للاحتلال والنضال للخلاص من وجوده على الأرض الفلسطينية، فيما يمثل هذا السلاح ضمانة لصمود الفلسطينيين ومنع استمرار معاناتهم أو تعرضهم للإبادة".

وتتمسك حركة حماس منذ سنوات بسلاحها، ورفضت عدة مقترحات سابقة تطرقت إلى نزع سلاح المقاومة في غزة، كان آخرها منذ أيام وتم رفضه أيضا.

لكن أبرزها في العام 2017، حينما عرضت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب على الحركة امتيازات مالية في غزة مقابل تخزين سلاحها.

وتكرر النقاش حول القضية ذاتها عدة مرات في مناسبات مختلفة، وهو ما تحدث به عدد من قيادات الحركة اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب الحالية، أبرزهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار.

وتعتبر حماس سلاح المقاومة أساساً لوجودها ولبرنامجها السياسي الذي تطرحه منذ تأسيسها في 1987، حيث تتبنى الكفاح المسلح كبرنامج عمل وترفض التخلي عنه تحت أي سبب كان، فضلاً عن أن ملف المقاومة المسلحة كان سبباً أساسياً في الاختلاف مع برنامج حركة فتح والسلطة الفلسطينية السياسي القائم على التسوية والمفاوضات.