في إطار البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي يمر بها عبدالفتاح السيسي، فتح قانون خصخصة الأندية الرياضية في مصر لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، حيث بطرحها في البورصة، أو شراؤها من قبل المستثمرين الأجانب أو العرب سيحقق مليارات الدولارات التي من الممكن أن يجد السيسي فيها ضالته لإنقاذه من الأزمات الاقتصادية التي خنق بها نفسه. وعلى مدار السنوات الماضية فشل المستستثمرون في الاستثمار في أندية ليست حكومية، فلا جمهور ولا بنى تحتية لها على غرار أندية بيراميدز والجونة وودي دجلة وزذ، فالمستثمرون صرفوا المليارات ولم يحققوا أي صافي من الربح. ليجد السيسي نفسه في ظل أزمة مالية طاحنة مجبرا على الموافقة على مشروع خصخصة الأندية بعد أن قام الفريق القانوني له بوضع القاونين اللازمة لجعل تلك الأندية تحت سيطرة الدولة سياسيا، لكن هل سيجع ذلك المستثمرين بشراء تلك الأندية؟. الواضح للقاصى والداني أن شراء أندية مثل الزمالك والأهلي لهو هدف كبير حتى وأن لم تأتي وراءه مكاسب مالية على الأمد البعيد، وخلاف ذلك فإن تلك الأندية تمتلك أصولا تتعدى مئات المليارات، فنادي الشمس فقط تقدر أصوله بنحو يقارب الـ 90 مليار جنيه هي قيمة الأراضي الشاسعة التي يمتلكها. من يستحوذ على الأندية وأوضح الخبير الاقتصادي، سليم أبو الفضل، أنه لنجاح خصخصة الأندية الرياضية لابد من سياسة جديدة لدور الدولة في الرياضة، لأن فكرة الخصخصة لا تتمحور فقط حول مسألة بيع أصول أو نقل ملكية، بل هي تحول سياسي واجتماعي كبير يقابله وجود قوي لدور رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص التي تستطيع استغلال الأندية الحكومية وقاعدتها الجماهيرية الكبرى في النفوذ السياسي. واستبعد الخبير الاقتصادي أن تتقبل الحكومة الحالية أن تفقد سيطرتها على إدارة دفة الأندية الجماهيرية الكبرى المؤثرة مثل الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري. وتوقع أبو الفضل أن توافق الحكومة على بيع الأندية لرجال الأعمال المقربين من الحكومة مثل إبراهيم العرجاني، أو المؤسسات الخليجية الحليفة للسيسي. وجاء نص تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وكيفية عمل تلك الشركات وتقسيم نسب الربح بين الشركة الوطنية والدولة كما يلي: مادة (72) لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المركزية ويخطر الجهاز الوطني للرياضة. مادة (73) يصدر الوزير المختص بالتعاون مع الجهاز الوطني للرياضة قراراً ينظم قواعد منح ترخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية. للوزير المختص وقف اصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الادارية المركزية وإخطار الجهاز الوطني للرياضة. ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يقل عن 3% ولا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر. ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها. مادة (74) يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تنشها تلك الهيئة وفقا لأحكام هذا الباب وبدون مقابل. ويأتي ذلك على خلاف ما جاء في المادة 41 من القانون السابق والذي ينص على: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة ناد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل. ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه. ولا أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد، ولا أن يشتركوا في مباريات الاتحاد ولا التحكيم فيها، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون". مادة (76) تعد الجهة الادارية المركزية سجلاً خاصاً لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة امساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها، ويخطر الجهاز الوطني للرياضة. مادة (77) للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في اجراءات الامن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها. مادة (78) على الشركات التي تنشئنها الهيئات الرياضية ومنها الخدمات الرياضية أو المجالات المرتبطة بها أو غيرها من الشركات موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد اقصاه اربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وعلى الشركات الاستثمارية أو الهيئات أو الكيانات أو الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي ترغب في
الاستثمار في المجال الرياضي وما يرتبط به سواء انشاء اندية أو منشآت رياضية أو غيرها داخل الكيانات أو المنشآت التابعة لها أن تؤسس شركات للخدمات الرياضية لتلك المجالات على أن تلتزم تلك الشركات بإعداد قوائم مالية سنوية لأنشطتها التي تخص الانشطة الرياضية والاستثمار في المجال الرياضي وتعتمد من مراقب حسابات الشركة على أن توافى بها الجهة الإدارية المركزية سنويا خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة ، أو تتخذ إجراءات إشهارها بالجهة الإدارية المختصة وفقا لإحكام القانون. وفي جميع الأحوال يجب على شركات الخدمات الرياضية الالتزام بالقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند اعدادها القوائم المالية. وبدأت محاولات حكومة الانقلاب لخصخصة الأندية الرياضية بعد صدور قانون الرياضة في 2017، والذي سمح للأندية الحكومية أن تصنع شركاتها الخاصة الاستثمارية للرياضة، وأعلنت بعدها الحكومة في عام 2019 نيتها طرح نادي غزل المحلة للشراكة مع القطاع الخاص، لتفتح الباب أمام الاستثمار في الأندية الرياضية. وكجزء من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة ولزيادة مشاركة القطاع الخاص، في 12 يونيو 2022، طرحت وزارة قطاع الأعمال أسهم نادي غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية، وأعلنت فتح الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم.
