تتصاعد المطالبات الحقوقية والقانونية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد أن أكدت تقارير قانونية انتهاء مدة عقوبته القانونية، وأكد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي أن عبد الفتاح قد استوفى بالفعل مدة العقوبة المحددة له والتي بلغت خمس سنوات، ما يجعل احتجازه المستمر مخالفة صريحة لأحكام القانون.
علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي والحقوقي، اعتُقل في 28 سبتمبر 2019 وواجه اتهامات في قضية أمن دولة طوارئ. وفي ديسمبر 2021، قضت المحكمة بحبسه خمس سنوات، وصُدّق الحكم عليه في يناير 2022. ومنذ ذلك الحين، ظل عبد الفتاح محتجزًا رغم انتهاء مدة العقوبة رسميًا في 28 سبتمبر 2024، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول مشروعية استمراره في السجن.
مخالفات قانونية في احتساب مدة العقوبة
وفقًا لخالد علي، فإن السلطات الأمنية والقضائية أخطأت في احتساب مدة العقوبة، حيث لم تُحتسب فترة الحبس الاحتياطي التي امتدت من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022 ضمن مدة العقوبة الأصلية.
وتنص القوانين تحديدًا المادة (482) من قانون الإجراءات الجنائية، على ضرورة خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها، وهو ما لم يتم تطبيقه في حالة عبد الفتاح.
ردود فعل حقوقية ودولية
أثارت القضية اهتمامًا دوليًا واسعًا، خاصة خلال مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة في الأمم المتحدة، ووفقًا لخالد علي، فإن ممثل مصر في الأمم المتحدة أشار إلى أن عبد الفتاح خضع لمحاكمة عادلة، وأن موعد الإفراج عنه سيكون في عام 2027، متجاهلًا أن الحكم الصادر بحقه ينتهي في 2024.
مطالب قانونية بالإفراج الفوري
أكد خالد علي أن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون، مطالبًا بسرعة الإفراج عنه حفاظًا على حقوقه الأساسية، كما أشار إلى أن والدة عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف، تقدمت بطلب رسمي للنائب العام لحسم الجدل حول احتساب مدة الحبس الاحتياطي، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
إضراب عن الطعام والماء
احتجاجًا على استمرار احتجازه، دخل عبد الفتاح في إضراب مفتوح عن الطعام والماء استمر لأكثر من 120 يومًا، ما يثير المخاوف بشأن حالته الصحية ويزيد الضغوط على سلطات السيسي لإنهاء احتجازه غير القانوني.
