قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الخميس، حبس المحامية الحقوقية فاطمة الزهراء غريب محمد لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 1282 لعام 2024 حصر أمن دولة عليا.
جاء ذلك بعد اعتقالها أثناء كتابة عبارات مناهضة لعبد الفتاح السيسي وحكومتة على حوائط عدد من الأبنية الحكومية في مدينة أسوان.
ووفقًا لمصادر حقوقية، أُلقي القبض على فاطمة الزهراء مساء يوم الجمعة، 20 ديسمبر 2024، في منطقة الشيخ هارون بأسوان، عندما تصادف مرور دورية شرطية أثناء قيامها بكتابة شعارات تدعو إلى إسقاط النظام الحالي.
وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة بعد القبض عليها، حيث ظلت مختفية قسريًا لمدة ستة أيام، مما أثار قلق أسرتها ودفعها إلى تقديم بلاغ رسمي إلى المحامي العام الأول لنيابة أسوان.
بعد ظهورها في نيابة أمن الدولة، وُجّهت إليها اتهامات تشمل "نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر عبارات مناهضة للنظام القائم والدعوة إلى قلب نظام الحكم وإثارة الفتن، والتحريض على التظاهر"، وقررت النيابة حبسها احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
تعد هذه القضية أحدث حلقات المواجهة بين سلطات السيسي والمواطنين الذين يعبرون عن معارضتهم للنظام بطرق سلمية، وتأتي في وقت يتزايد فيه القلق الدولي والمحلي بشأن تقييد حرية التعبير وحقوق الإنسان في مصر.
وقد تعرضت العديد من الشخصيات العامة والمحامين والنشطاء للاعتقال والملاحقة بتهم مماثلة خلال السنوات الماضية.
