في خطوة أثارت اهتمام المراقبين الاقتصاديين والجهات الاستثمارية، قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية إلى 3.7% بدلاً من 4.2% كما كان متوقعًا في تقارير سابقة.
يأتي هذا التراجع نتيجة لتأثيرات الأداء الأضعف من المتوقع في الربع الأخير من السنة المالية الماضية واستمرار انخفاض حركة الملاحة في قناة السويس.
عوامل التراجع
أوضحت "فيتش" أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها تباطؤ تعافي القطاعات الحيوية مثل السياحة والتصدير، إضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
كما يُعد التراجع في حركة الملاحة بقناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، عاملاً مؤثراً بشكل مباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري كان قد تأثر أيضًا بتقلبات سعر الصرف وضعف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، مما أدى إلى زيادة تكاليف الواردات وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
