تشهد أسواق الأرز في مصر ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، حيث سجلت زيادة قدرها 200 جنيه للطن لأرز الشعير خلال الأسبوع الحالي، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد.
يأتي ذلك في وقت يعاني فيه المصريون من موجات تضخم متتالية وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يثير قلقًا متزايدًا حول تأمين السلع الأساسية.

وبحسب مصادر مسئولة بغرفة الحبوب، ارتفع سعر طن أرز الشعير العريض من 16,000 جنيه إلى 16,200 جنيه، فيما وصل سعر أرز الشعير رفيع الحبة إلى 15,000 جنيه، بزيادة قدرها 200 جنيه أيضًا.
كما تراوحت أسعار الأرز الأبيض في الأسواق بين 23,000 و28,000 جنيه للطن، وفقًا لنوع الحبة ونسبة الكسر.

هذا الارتفاع في الأسعار يضاف إلى سلسلة طويلة من الزيادات التي طالت العديد من السلع الأساسية، مما يفاقم من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل الأسر المصرية.
 

ضوابط زراعية وتأثيراتها
   في محاولة لتقليل استهلاك الموارد المائية، حدّدت حكومة السيسي مساحة زراعة الأرز بمقدار 725 ألف فدان باستخدام مياه النيل، بالإضافة إلى 350 ألف فدان تُزرع بالأصناف الجافة ومياه الصرف الزراعي المعالج.
كما شددت على منع الزراعة خارج المناطق المصرح بها، الأمر الذي أثر على حجم الإنتاج المحلي من الأرز.