في ظل أزمة استيراد الغاز الطبيعي وتكلفته العالية على مصر، أعلنت حكومة عبدالفتاح السيسي، البدء في تحصيل قيمة الغاز الذي تورده للأنشطة الصناعية في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، بالدولار، بدءًا من أول ديسمبر الجاري.
جاء ذلك بحسب قرار نُشر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 1 من ديسمبر الجاري، فيما يستمر تحصيل مقابل الغاز من باقي الأنشطة الصناعية بالجنيه كما هو معمول به حاليًا.
وكان صندوق النقد الدولي أشار في المراجعة الثالثة، الصادرة أغسطس الماضي، إلى ضرورة أن تعيد حكومة السيسي تقييم العوائد الاقتصادية والمالية للمناطق الحرة، بحلول نهاية سبتمبر، على أن تحدّ من نموها وكذلك تحد من الشراكات بين القطاع الخاص أو العام معها لاحقًا.
ما هي المناطق الحرة؟
والمناطق الحرة هي نطاق جغرافي يتم بداخله نشاط اقتصادي متنوع، سمتها الأساسية هي الإعفاءات من الرسوم الجمركية، والتمتع بحوافز ضريبية واسعة، إلى جانب دعم إداري يتعلق بالتصاريح والتراخيص وغيرها.
ولدى مصر 9 مناطق حرة عامة مملوكة للدولة، مقابل أكثر من 200 منطقة حرة تتبع القطاع الخاص، تتركز نحو 90% منها بالقاهرة والإسكندرية والسويس.
وبلغت قيمة صادرات المناطق الحرة أكثر من 20 مليار دولار، بنهاية العام الماضي وذلك بنسبة 40% من إنتاجها فقط.
