رفض مجلس النواب في جلسة عامة اقتراحات بخفض المدة المحددة لمراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر الفقيرة إلى عامين بدلاً عن ثلاث سنوات حتى تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة ومعدلات التضخم التي تنتج عنها ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات.

ووافق البرلمان على 20 مادة من مشروع القانون من أصل 44 بهدف تحويل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى حق ينظمه القانون وتخصيص أموال الدعم من الموازنة العامة للدولة بدلاً من القروض والمنح المؤقتة.

وعقبت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، على مطالب النواب بالبرلمان بتخفيض مدة المراجعة قائلة إن "هناك 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة  من برنامج الدعم النقدي المشروط خلال 7 سنوات". وأضافت "لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي.. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريًا بشكل إلكتروني"، وفق وسائل إعلامية محلية.

وتابعت "خط الفقر في أي دولة لا يتغير كل سنة ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لإعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي"، مشددة على أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي وليس قانون بطالة.

وتصرف حكومة السيسي مبلغ 826 جنيهاً شهرياً للأسر الفقيرة، و743 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام.

وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمته كل 3 سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وتواجه الطبقة الوسطى في مصر مخاوف حقيقية من تدهور وضعها الاقتصادي في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة وسط خفض قيمة العملة على إثر تعويم الجنيه خمس مرات منذ عام 2016 والتضخم المتزايد.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن "قياس الفقر لا يتوقف عند عدد الأسر المستفيدة أو المستحقة لمساعدة برامج الأمان الاجتماعي، ولكن هناك شريحة المعرضين للفقر، وهي شريحة كبيرة، تتأثر بشكل كبير بالسياسات الاقتصادية التقشفية، التي اتبعها النظام المصري منذ عام 2014، وقد ذهب البنك الدولي في أحد تقديراته في عام 2019 إلى نسبة 60% من المجتمع المصري، إما فقراء أو معرضون للفقر".

ووفقًا لأحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل الفقر في مصر حوالي 32.5% في عام 2022، أي ما يعادل نحو 35 مليون شخص

وتوقعت دراسة مستقلة أجرتها المستشارة هبة الليثي مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن يكون مستوى الفقر في عام 2022/2023 ارتفع إلى %35.7، مع ارتفاع خط الفقر إلى 1478 جنيهًا شهريًا، وارتفاع خط الفقر المدقع إلى 1069 جنيهًا شهريًا.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت في شهر أكتوبر في أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل الى 17.5% بعد أقل من ثلاثة أشهر على زيادة أخرى بنسبة 15%. وأثار القرار استياءً شعبيًا بسبب انعكاساته على أسعار السلع، فيما بلغ معدّل التضخّم السنوي في أكتوبر 26.5%.

وأعطى صندوق النقد الدولي قروضًا إضافية لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار في مارس، بعد قرض بقيمة ثلاثة مليارات في نهاية عام 2022، على أن تلتزم القاهرة بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق منها اعتماد سعر صرف أكثر مرونة وخطط تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ومكافحة التضخم والدين العام.