تشهد أسعار خدمات الاتصالات المحمولة وكروت الشحن والإنترنت في مصر زيادة مرتقبة بنسبة تصل إلى 15%، وفقًا لما أعلنه محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية.

وفي تصريحات تليفزيونية أدلى بها مساء الثلاثاء، أكد طلعت أن هذه الزيادة تأتي استجابة لمتطلبات التشغيل التي تتحملها الشركات في ظل ارتفاع تكاليف المواد البترولية المستخدمة في تشغيل محطات الاتصالات.

وأشار طلعت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل، إلا أنه لم يحدد موعدًا دقيقًا لتطبيق هذه الزيادة.
وأوضح أن النسبة المحددة (15%) قد تم تقديرها بناءً على دراسات قدمتها الشركات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يراجع تلك الطلبات قبل الموافقة عليها.

وأكد رئيس شعبة المحمول أن الشركات لا تتخذ قرارات بزيادة الأسعار بصورة منفردة، بل تُخضع الأمر لرقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.