تُعرف اتفاقية عنتيبي بين دول المصب باسم اتفاقية الإطار التعاوني، وتهدف إلى ضمان الاستخدام العادل والإدارة المستدامة لأطول نهر في العالم.
لطالما زعمت العديد من دول المنبع أن دول المصب مصر والسودان قد خُصصت حقوق أكبر لها بشكل غير عادل على نهر النيل بموجب اتفاقيات تعود إلى الحقبة الاستعمارية.
أيدت سبع دول بما في ذلك إثيوبيا ورواندا وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقية الإطار التعاوني، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد 13 أكتوبر.
ورفضتها القاهرة والخرطوم.
وفي بيان صدر يوم الأحد الماضي، قالت مبادرة حوض النيل، وهي مجموعة من الدول المطلة على النيل، إن اتفاقية الإطار التعاوني تهدف إلى تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل.
وجاء في بيان مبادرة حوض النيل: "تعترف اتفاقية الإطار التعاوني بالاحتياجات المشروعة لجميع دول حوض النيل وتلزمنا بالتقاسم العادل لهذه المياه بطريقة تعزز التنمية المستدامة. تمثل هذه الاتفاقية الأمل في المستقبل، حيث يمكن لكل دولة أن تنمو وتزدهر دون حرمان الآخرين من نفس الفرصة".
لطالما كان نهر النيل نقطة محورية للتوتر الجيوسياسي في شرق إفريقيا، وخاصة بين مصر وإثيوبيا.
وازداد الاحتكاك عندما بنت أديس أبابا مشروعًا كبيرًا للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، والذي قالت القاهرة إنه سيضر بأمنها المائي.
