في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والضغوط المتزايدة على المواطنين، أعلن عدد من أصحاب المخابز السياحية لموقع نافذة مصر تطبيق زيادات جديدة على أسعار رغيف الخبز البلدي الحر، تتراوح ما بين 25 إلى 50 قرشًا للرغيف الواحد، وذلك بعد استلامهم أسطوانات الغاز بالأسعار المرتفعة الجديدة، التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت في سبتمبر زيادة بنسبة 33% في أسعار أسطوانات البوتاجاز التجاري، ليصل سعر الأسطوانة إلى 200 جنيه. ومع ذلك، سبق أن أكدت وزارة التموين أن هذه الزيادة في أسعار الغاز الصب، المستخدم في تعبئة أسطوانات البوتاجاز، لا تؤثر على أسعار الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه بعض المخابز السياحية. إلا أن الوضع على الأرض يروي قصة مختلفة، حيث ارتفعت أسعار الخبز بشكل ملحوظ في الأسواق، ما أثار استياءً كبيرًا بين المواطنين.

ورغم تأكيدات عطية حماد، نائب رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، بأن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز لن تؤدي إلى ارتفاع في أسعار الخبز السياحي بسبب اعتماد أغلب المخابز على السولار، فإن الزيادات الجديدة أصبحت واقعًا ملموسًا. الخبز السياحي الذي كان يباع بين 75 قرشًا إلى 3 جنيهات للرغيف، أصبح الآن أكثر تكلفة على المواطن العادي.

تأتي هذه الزيادة في أسعار الخبز في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوط كبيرة، تتجلى في ارتفاع الأسعار بشكل عام، وزيادة تكلفة المعيشة، مما يزيد من أعباء المواطنين اليومية. ومع تضاعف الدين الخارجي وتراجع الاحتياطيات النقدية الأجنبية، تتهم الحكومة بالفشل في إدارة الأوضاع الاقتصادية، خاصةً مع استمرار تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.

الزيادة الجديدة في أسعار الخبز، وهي سلعة أساسية في حياة المصريين، تعكس فشل الحكومة في السيطرة على تدهور الاقتصاد وتفاقم الأزمة المعيشية. ومع استمرار الوضع الاقتصادي في الانحدار، يبدو أن الحكومة غير قادرة على تقديم حلول فعالة لتحسين حياة المواطنين أو تخفيف الضغط عن الفئات الأكثر تضررًا، مما يزيد من حالة السخط وعدم الرضا بين المواطنين.