أعلن البنك المركزي المصري أن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر ارتفع إلى 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق. وأوضح البنك أن هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيسي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري وتراجع إيرادات قناة السويس.

وأشار البنك إلى أن إيرادات قناة السويس انخفضت بشكل ملحوظ لتسجل 6.6 مليار دولار في 2023-2024 مقارنة بـ 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق. وأرجع البنك هذا التراجع إلى اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن، بالإضافة إلى تأثيرات حرب إسرائيل على غزة، مما أدى إلى تقليص عدد السفن المارة عبر القناة وتكبيدها خسائر فادحة.

في المقابل، شهدت إيرادات قطاع السياحة تحسنًا طفيفًا، حيث بلغت 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في العام المالي السابق. إلا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت بشكل طفيف إلى 21.9 مليار دولار مقارنة بـ 22.1 مليار دولار.

على صعيد آخر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستويات مرتفعة مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ 48.60 جنيهًا في معظم البنوك، وهو ما يؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد المصري وإيرادات الدولة.

وأضاف البنك أن التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وحزب الله، إلى جانب الحرب في غزة، تساهم في زيادة الضغوط على الاقتصادات المجاورة، بما في ذلك مصر، على الرغم من تحسن السيولة الدولارية وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.