أوقفت حكومة الانقلاب العسكري مئات البطاقات التموينية، حسبما أكد مصدر بالشعبة العامة للمخابز وأصحاب مخابز في محافظات مختلفة، قالوا إن أصحاب تلك البطاقات غادروا دون الحصول على الخبز المدعم، بعدما أظهرت ماكينات التموين أن بطاقاتهم «غير مستحقة»، ما تسبب في مشاحنات مع أصحاب المخابز.

كان وزير التموين بحكومة الانقلاب، شريف فاروق، أعلن الشهر الماضي، أن الوزارة تلقت كشفًا بأسماء 300 ألف مواطن حُررت لهم محاضر سرقة كهرباء، وأنها ستوقف الخدمة عنهم، ولن يتم حذفهم من بطاقة التموين إلا بعد صدور حكم قضائي بحقهم.

وفي حين لم يرد ممثلو وزارة التموين على استفساراتنا حتى كتابة الخبر، قال المصدر في شعبة المخابز إن وقف البطاقات أمس لم يقتصر على المتهمين بسرقة الكهرباء، وإنما شمل من حُررت ضدهم محاضر للبناء على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى من تحذفهم الوزارة ضمن مراجعاتها الدورية لتجديد البيانات وحذف غير المستحقين، «فيه ناس فواتيرهم عالية، عربياتهم جديدة، حد مات، ولاده اتجوزوا أو سافروا وما شالهموش من البطاقة، ودي مراجعات دورية الحكومة بتعملها من زمان علشان تفلتر البطايق، بس هي داخلة بتُقلها المرة دي قوي»، يضيف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وتوفر البطاقات التموينية سلعًا مدعمة لأكثر من 62 مليون مواطن، وفقًا للموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري.