أطلقت حملة "حتى آخر سجين"، التي تضم عدداً من المنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية والعامة، عريضة إلكترونية للتوقيع من أجل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر، بلا استثناء. 

وللمرة الأولى في مصر تصدر عريضة تحمل دعوة للإفراج عن كل السجناء السياسيين دون أن تضع أسماء لشخصيات سياسية بعينها أو تستثني فئات من أي توجه سياسي كان.

وجاء في صدر العريضة "دعوة للمطالبة بعفو شامل عن جميع المسجونين السياسيين: إذ تدعو الحملة بدء العفو، بمن تجاوز سجنهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، ومن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بتهم فضفاضة مثل الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، أو نشر أخبار كاذبة أو التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي". 

وذكرت الحملة أنه منذ عام 2014، وتعيين مجلس لحقوق الإنسان - آنذاك - وجميع المسارات التي أعلنتها الدولة في ملف المسجونين السياسيين جرى تعطيلها أو توقيفها لغياب الإرادة السياسية. كما أنه مع كل لجنة عفو، أو مبادرة من الدولة، تتفاعل منظمات حقوق الإنسان وأهالي المسجونين وتُرسل قوائم أسماء بآلاف المسجونين، دون رؤية تقدم حقيقي في هذا الملف، ما يبرز أهمية إعلان عفو شامل دون تمييز أو انتظار.

وذكرت الحملة بالمبادرات الحقوقية التي جرى إطلاقها خلال السنوات الماضية لحل أزمة المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، لكنها لم تلق اهتماماً جدياً من السلطة الحاكمة. 

وأشارت الحملة إلى أنه في مايور عام 2021 دشنت منظمات حقوقية قائمة بسبعة إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية. وجاء على رأس هذه الإجراءات، الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي. 

ثم تزامناً مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في مايو من العام الجاري 2022، أطلقت منظمات حقوقية عدة إجراءات ومقترحات من أجل تسريع عمليات العفو والإفراج عن المسجونين، من بينها استمارة غير رسمية لتلقى بيانات المحبوسين، كمحاولة لمساندة أهالي المحبوسين، وإرسالها إلى اللجنة. كما أصدرت مؤسسات المجتمع المدني، مقترحاً بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، تراعي الشمول والعدالة والشفافية والسرعة، كضمانات لحل الأزمة بشكل حقيقي. 

وطالبت الحملة والموقعون على العريضة بإصدار عفو شامل عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطياً، والمدانين بموجب مواد قانونية تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وغيرها من الحقوق الدستورية منذ ثورة 25 يناير 2011، كمطلب تتوحد عليه أسر المعتقلين والمؤسسات التي تعمل من أجلهم ولصالحهم والتي ستظل تدافع عن حقهم في الحياة حتى آخر سجين.

من بين الموقعين؛ حملة الحرية لأحمد دومة، وحملة الحرية لهدى عبدالمنعم FreeHoda، وحملة الحرية للدكتور أحمد عبدالستار عماشة، وحملة الحرية لمحمد عادل، وحملة الحرية لأنس البلتاجي، وحملة Free Them All، ورابطة أسر معتقلي سجن بدر (العقرب سابقا)، ومركز النديم، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والتحالف الإقليمي المدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنصة اللاجئين في مصر، وحركة شباب 6 أبريل، بخلاف عشرات الشخصيات السياسية والعامة والحقوقية والصحافية.