قال تقرير حقوقي إن السلطات المصرية خالفت مبدأ عدم الإعادة القسرية وترحيل ما لا يقل عن (٧٠) من طالبي اللجوء الإريتريين قسرا إلى العاصمة الإريترية -من بينهم نساء وأطفال ومرضى.
ووثقت منصة اللاجئين في مصر، بين ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ وحتى الاثنين 8 أغسطس ترحيل السلطات المصرية لطالبي اللجوء إلى أسمرة على متن خمس رحلات متفرقة رغم الخطورة المؤكدة على حياتهم.
وقال التقرير حقائق الذي جاء بعنوان "الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري لطالبي وطالبات اللجوء الإريتريين من مصر" إنه بحسب شهادات عائلات المرحلين قسريا، حول مصير أبنائهم منذ وقت ترحيلهم، أُرسل بعضهم إلى الخدمة العسكرية الإجبارية بعد عودتهم، بينما فر البعض مرة أخري من إريتريا إلى السودان ولم تصل أخبار عن اخرين واختفوا بلا أثر.
وأكد التقرير أن إريتريا تعاني من أزمة حقوق إنسان مروعة ويواجه المعادون إليها والمعارضون لحكومتها المعاملة اللاإنسانية والاضطهاد والتعذيب والتجنيد القسري مدى الحياة.

ولفت التقرير إلى أن ذلك يتم رغم أن القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية في مصر، المعدل في  ١٣ إبريل ٢٠٢٢، بموجب مرسوم "رئاسي"، ينص على عدم تجريم المهاجرين المهربين، إلا أنه لا تزال هناك قوانين وقرارات أخرى مخالفة لذلك. حيث لا يزال قرار رئيس الجمهورية ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتحديد المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية والذي جرى تعديله في سبتمبر ٢٠٢١ فعالا يتسبب في تقديم المهاجرين غير النظاميين وملتمسي اللجوء للمحاكم العسكرية بتهمة التواجد في منطقة عسكرية بدون تصريح وتعريضهم للاحتجاز التعسفي لفترات متفاوتة وفي بعض الحالات يتم ترحيلهم قسرا دون تمكينهم من تقديم التماس اللجوء.

اعتقال وتهجير

وأشار المنصة الحقوقية أن عمليات الإعادة القسرية لطالبي اللجوء الإريتريين جاءت "بعد احتجازهم تعسفيا في مصر لمدد تتراوح بين بضعة أشهر وعامين في ظروف احتجاز سيئة وغير مناسبة للسيدات الحوامل أو الأطفال أو للمرضى. يتم احتجاز وترحيل الأشخاص بعد محاولتهم الدخول لمصر بصورة غير نظامية بهدف التماس اللجوء. واجه المحتجزين أثناء احتجازهم من قبل السلطات المصرية، والذين تم ترحيلهم، نقص الرعاية الطبية اللائقة، وعدم توافر غذاء كاف وجيد للأطفال، وحرمانهم من حق الدفاع القانوني وعدم تمكينهم من إجراءات التماس اللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلاد، وهو ما يواجهه ملتمسو اللجوء المحتجزين حاليا بالإضافة لتهديد الترحيل القسري".

تصفية مباشرة

وفي ١٦ يوليو ٢٠٢٢ طالبت ستة منظمات معنية بحقوق الإنسان ودعم حقوق المهاجرين والمهاجرات (منصة اللاجئين في مصر والإرتريين في المهجر في شرق إفريقيا والتنسيقية الاريترية لحقوق الإنسان ومنظمة البحر الأحمر عفار لحقوق الإنسان ومرصد افريقيا وظلال آدي) في بيان مشترك نشر بالعربية والانجليزية والتغرينية بالإفصاح عن مصير ٣٢مهاجر يحملون الجنسية الإرترية، من بينهم أطفال، غادروا السودان في طريقهم للبحث عن ملاذ آمن، انقطع التواصل معهم واختفوا في ظروف غامضة بجنوب مصر في يونيو ٢٠١٦.

وفي عام ٢٠١٦ قالت عائلات خمس من الضحايا إنهم علموا بشكل غير رسمي من المهرِب الذي كان يسافر أبنائهم معه أنهم لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق الرصاص بين العاملين في التهريب ودوريات حرس الحدود المصرية على الحدود الجنوبية.
وفي اغسطس ٢٠١٦ أخبرتهم مصادر بالسفارة الإريترية بالقاهرة تحدث معها أفراد من عائلة أحد المختفين، أنهم محتجزون من قبل السلطات المصرية في أحد مقرات الاحتجاز قرب منطقة أبو سمبل بمحافظة أسوان، ولكن بعد فترة نفت نفس المصادر معرفتهم أي معلومات عن المختفين.
 

تقارير دولية
وتعتبر مصر دولة إقامة وعبور ونقطة ساخنة لحركة الهجرة غير النظامية لطالبي وطالبات اللجوء الإريتريين. وفقا للتقرير الإحصائي الصادر في ٣١ مايو ٢٠٢٢ عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، بلغ عدد الإريتريين المسجلين ٢٢,١٣٠ مشكلين ثالث أكبر مجموعة لاجئين في مصر.

وقال برنامج جمع البيانات من مركز الهجرة المختلط-MMC، إن ٢,٥٠٠ مهاجر ومهاجرة على الأقل توفوا على الطرق البرية من القرن الأفريقي باتجاه ساحل شمال إفريقيا بين نهاية ٢٠١٤ و٢٠١٦، وعلى الأرجح هذا العدد أقل من الواقع.
وقالت بيانات مركز الهجرة المختلط إن المهاجرين من القرن الأفريقي لا يزالون يتعرضون للاتجار والتعذيب والاحتجاز للحصول على فدية وأحيانًا الاختفاء ولا يسمع عنهم مرة أخرى في طريقهم إلى البحر الأبيض المتوسط ​​في السودان ومصر وليبيا.