جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب

تصريح صحفي حول منطوق الحكم في قضية الاتحادية صباح اليوم

القاهرة في 21 إبريل 2015
تابعت جبهة استقلال القضاء الحكم الصادر بجلسة اليوم بحق الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة بأحداث قصر الإتحادية والجبهة تؤكد علي عدة نقاط في منطوق الحكم لحين دراسة الأسباب :
أولاً / المحكمة لم تتحدث عن عدم جواز نظر الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بشأن مسائلة رئيس الجمهورية .
ثانياً / براءة المتهمين بشأن واقعة القتل العمد حق نطقت به المحكمة ولكن لم تطالب النيابة العامة بالتحقيق في واقعة القتل وتقديم القاتل للمحاكمة .
ثالثاً / المحكمة عاقبت المتهمين وفقاً لنصوص لا وجود لها في القانون ومقضي بعدم دستوريتها وهي المادة 375 مكرر من قانون العقوبات والصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بعد الحكم بعدم دستوريتها بجلسة 6 مايو 2006 في القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية " دستورية " ولم تعرض علي مجلس الشعب في أو دور انعقاد لها كما حددت المادتان 108 و 147 من الدستور المصري المعمول به آنذاك والمادة 156 من الدستور الذي وضعه النظام الانقلابي في 2014 وماقررته المواد عرض القوانين التي تصدر في غيبة مجلس الشعب عليه فور الانعقاد والا زال بأثر رجعي أثرها إن لم تعرض خلال خمسة عشر يوما بمجرد الانعقاد والا زال بأثر رجعي ما ترتب عليها ووفقاً للنصوص الدستورية فإن المادة لا وجود لها بقانون العقوبات .
رابعاً / لم تتحدث المحكمة عن المدة التي احتجز فيها الرئيس دون مسوغ قانوني وهي جريمة يعاقب عليها القانون وتعطي بطلان الاجراءات التالية علي واقعة الضبط وبطلان ما تلاها من اجراءات .
وجبهة استقلال القضاء إذ تؤكد علي ذلك فهي تنادي كل القانونيين حول العالم لإنقاذ المجتمع المصري الذي بات لا يثق في قضاء أو نيابة وأصبح يحتكم للقصاص الشخصي الأمر الذي لن يبقي أخضر أو يابس.

حفظ الله مصر أرضاً وشعبا
القاهرة في 21 إبريل 2015