حذرت منظمة دولية، اليوم الأربعاء، من "تساقط مزيد من الضحايا في مقار الاحتجاز خلال فصل الصيف، جراء التكدس والإهمال، وارتفاع درجات الحرارة"، مشيرة إلى أن "87 محتجزًا لقوا مصرعهم خلال عامي 2014، و2015، وحالة أولى حتى الآن في عام 2016".

وبحسب بيان: قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" اليوم، "إن مصر تعاني في الأعوام الأخيرة في فصول الصيف المتعاقبة من موجات حرارة لم تعهدها البلاد من قبل، أثرت على سير الحياة الطبيعية للمواطنين، وكان من ضمن من تأثر بهذه الموجات شديدة الحرارة المعتقلون السياسيون المتكدسون في السجون وأماكن الاحتجاز".

وأضافت المنظمة، "يتخوف كثيرون من حوادث الموت بسبب ارتفاع درجة الحرارة في سجون الانقلاب سيئة التجهيز، والتي تزيد من معاناة المسجون بها برفض إدارات السجون المختلفة إدخال وسائل التهوية والأدوات اللازمة للتخفيف من معاناة المعتقلين".

وبحسب المنظمة، تشير آخر الإحصائيات إلى "وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي منذ 3 يوليو 2013 متواجدين في مراكز الاحتجاز المختلفة الرسمية منها وغير الرسمية، فيما قد بدأت سلطات الانقلاب في بناء ما يزيد عن 10 سجون جديدة لاستيعاب هذه الأعداد".

"ووصل عدد من توفوا بسجون الانقلاب نتيجه التكدس وارتفاع درجات الحرارة والإعياء الشديد في شهور الصيف من عام 2014 لأكثر من 75 سياسيًا وجنائيًا، بينما ارتفع في صيف 2015 إلى 87 محتجزًا، فيما لقيت حالة واحدة مصرعها في مايو الجاري داخل سجن برج العرب"، وفق المنظمة.

والأحد الماضي، أطلق نشطاء مصريون، حملة إنسانية بـ 5 لغات، لـ"إنقاذ المعتقلين"، من الموت جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حاليًا.

بيان الحملة الإنسانية لإنقاذ السجناء السياسين في مصر، ترجم إلى 4 لغات بخلاف العربية، هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، وتم تدشين وسم (هاشتاغ)، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان "#عايز(أريد)_أتنفس ، #مسجون_مخنوق"، لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل الناشطين.

ولم يستن الحصول على تعقيب فوري من مصلحة سجون الانقلاب بخصوص تلك الاتهامات، غير أن بيانات سابقة من وزارتي داخلية وخارجية السيسي إدعت أن "السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم داخل مقار الاحتجاز".