كتب - محمد عبدالعزيز

قال الدكتور رفيق حبيب أن إقامة العدل، والقصاص العادل ضرورة لإقامة الدولة الجديدة بعد الثورة، ولكن تأخر القصاص أو عدم تحققه، هي مسئولية المؤسسة القضائية أولا وأخيرا، وعلى المؤسسة القضائية بكل فروعها، أن تدرك أنها المسئولة عن تحقيق العدل.

وأضاف "حبيب" فى عدد من التدوينات له على الـ "فيسبوك" أنه إذا لم يتحقق القصاص العادل، فلا يمكن أن يطلب من السلطة التنفيذية التدخل في عمل القضاء، خاصة وأن الرئاسة عندما قامت بدورها لتغيير النائب العام، حتى تفتح شريانا من شرايين العدالة المغلقة اتهمت بالتدخل في القضاء، لهذا فلدينا مشكلة، لأن من يحتج على أحاكم القضاء لا يعرف تجاه أي جهة يقدم احتجاجه، والمفروض أن يكون الاحتجاج في وجه المؤسسة القضائية دون غيرها.

وتسائل: إذا تأخر القصاص العادل، أو لم يتحقق، فهل يجوز تحقيقه باليد وخارج إطار القانون، على طريقة عادات التأثر؟ أعتقد أن هذا يخرج البلاد من نطاق دولة القانون، لذا فعدم تحقق العدل، يلزم الجميع بالعمل على الدفع من أجل تحقيق العدل، دون الرد على ذلك بالخروج على القانون، لأن ذلك يؤخر أو حتى يمنع قيام دولة العدل، ويدخل البلاد في معركة ثأر خارج إطار القانون.