كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، عن تواصل جرائم مليشيا الداخلية بحق المعتقلين داخل زنازين العسكر، مشددا على أن جهاز الشرطة يصر على مخالفة القانون ويتعمد تجاهل قرارات النيابة العامة.

وأوضحت التنسيقية -فى بيان لها- قبل قليل، أن الطالب علي البدري يتعرض للإخفاء القسري داخل زنازين السيسي على الرغم من قرار إخلاء سبيله من سراي النيابة بتاريخ 9 مايو الجاري بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه".

وأشار البيان إلى أن مليشيات الأمن قامت بنقل "البدري" إلى قسم الوراق لاستكمال إجراءات الإفراج عنه بعد دفع الكفالة، إلا أن إدارة القسم أخبرة أسرة المعتقل بأن قرار إخلاء سبيله متوقف على موافقة الأمن الوطني.

وأضافت التنسيقية أنه بتاريخ 16 مايو الجاري قام مأمور قسم الوراق بالجيزة، بإخبار أسرة "البدري" بأن الأمن الوطني وافق على خروجه، وطالب والده أن يأتوا لاستلامه صباح أمس الثلاثاء الماضي، إلا أنها تعنتت فى الإفراج عنه دون أسباب واضحة.

ولفت البيان إلى أن والد "علي" فوجيء بإدارة القسم تنكر معرفتها بمكان ابنه، قبل أن يطالبه مأمور القسم بالانصراف، قائلا: "سيبه ومتدورش عليه دلوقتي خلي ودانه تتقرص شوية عشان يتوب من السكة دي".

وتأتي أزمة المعتقل علي البدري لترد على أكاذيب اللواء علي عبد المولى مساعد وزير داخلية الانقلاب للشؤون القانونية، بعدم وجود حالات اختفاء قسري في مصر، زاعما أن الوزارة تقوم بدراسة الشكاوى الواردة  إليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الاختفاء القسري.