طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، بإلغاء المحاكمات للصحفيين وإخلاء سبيلهم، بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة والذى يوافق 3 مايو من كل عام.
وقال "الشهاب" فى بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيس بوك: إن الثالث من مايو من كل عام يشكل التاريخ الذي يحتفل فيه العالم بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة؛ ذلك من أجل تقييم أوضاع حرية الصحافة في العالم أجمع، وحماية وسائل الإعلام من كل أنواع الاعتداءات والانتهاكات لاستقلالها ولتوجيه تحية إلى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم.
وأضاف المركز، أنه يأتي هذا اليوم وقد تعرضت الصحافة في مصر لانتكاسة لم يسبق لها مثيل فقد تم إقتحام نقابة الصحفيين لاول مرة في تاريخ النقابة منذ انشائها عام 1941
يأتي اليوم وقد تم القبض علي الصحفيين من داخل اروقة النقابة ولاول مرة في تاريخها.
وتابع: كما ياتي اليوم وقد تم منع الصحفيين من دخول نقابتهم ولاول مرة وتراجعت مركز مصر الي 159 متراجعا عدة مراكز عن ذي قبل ونال الصحفيون من التعنت والمطاردة والاعتقال والفصل من وظائفهم والمنع من الكتابة وغلق مؤسساتهم مثلما طال المعارضيين للنظام.
فقد تم قتل 9 من شباب الصحفيين هم:
1- أحمد عاصم
2- مصعب الشامي
3- حبيبة عبد العزيز
4- أحمد عبد الجواد
5- محمد سمير
6- تامر عبد الرؤوف
7- مصطفى الدوح
8- ميادة اشرف
9- مايك دين
كذلك تم القبض على 90 صحفيا ومراسلا لصحيفة أو مؤسسسة، وتم إغلاق 12 مكتبا لمؤسسة إعلامية، وفضلا عن استمرار إغلاق 10 قنوات فضائية.
وطالب الشهاب، في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، بالتضامن مع جموع الصحفيين في مطلبهم العادل بإقالة وزير الداخلية لاقتحام رجاله مقر نقابتهم بالمخالفة لقانون النقابة الذي يجرم ذلك ويمنعه وإطلاق سراح جميع الصحفيين المقبوض عليهم ووقف المحاكمات الخاصة بهم ورد إعتبارمن صدرت ضدده احكاما بسبب رأيه او عمله وفتح القنوات المغلقة متذ 3يوليو 2013 وكذلك المؤسسات والمكاتب الاعلامية وعدم التوسع من النيابة العامة في إصدار قرارات المنع من النشر وخاصة في القضايا التي تهم الراي الهام.
كما طالب بإلغاء القوانين سيئة السمعة التي اصدرها النظام الحالي وإطلاق حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي،وأكد علي ان استمرار النظام في تكنيم الافواه وقصف الاقلام واعتقال المعارضيين لن يصب الا في مصلحة اعداء البلاد ولن يجني علي مصر الا مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار وإنه لاامل الا بفتح مجالات التعبير عن الراي واحترام الدستور وصيانة الحقوق والحريات.
