أكثر من 6 سنوات مضت، وما زالت عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير الشاب “محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية”، البالغ من العمر 36 عامًا، خريج جامعة الأزهر كلية اللغة العربية، وهو من أبناء طنطا بمحافظة الغربية.

وتؤكد أسرة الشاب المختفي أن جريمة اختطافه وإخفائه قسريًّا تمت منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، ارتكبتها عصابة العسكر بحق المعتصمين السلميين.

وأضافت أن الضحية أب لطفلين لا يملون من السؤال عن موعد عودته. وأشارت إلى أنه كان من شباب ثورة 25 يناير، اعتصم بالتحرير حتى سقوط مبارك، ونزل “رابعة” عندما عرف أن القضية قضية ثورةٍ وشعبٍ ضُيعت إرادته .

إلى ذلك وثَّقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” استمرار تعنت قوات الانقلاب فى تنفيذ قرار إخلاء سبيل المحامي إبراهيم متولي، بعد أكثر من ١٠ أيام على صدوره، وتأجيل القضاء الإداري لدعوى إلغاء قرار منع الزيارات عنه.

حيث قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري (دائرة الحقوق والحريات)، تأجيل نظر الدعوى رقم ٦٣٩٦٦ لسنة ٧٣ قضائية، الخاصة بالطعن على القرار السلبي بامتناع مصلحة السجون عن السماح بالزيارة للمحامي إبراهيم عبد المنعم متولي وذويه بمحبسه، قبل صدور قرار إخلاء سبيله، إلى جلسة ٢٠١٩/١٢/٧ للاطلاع والرد.

وبتاريخ 15 أكتوبر الجاري، كان قد صدر قرار بإخلاء سبيله من نيابة أمن الانقلاب، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.

وفى وقت سابق، أصدرت المنظمة بيانًا تستنكر فيه تعرض “متولي” للإهمال الطبي ومنع الزيارة عنه، ضمن سلسلة من الانتهاكات التى تعرض لها بعد اعتقاله في 10 سبتمبر 2017، من مطار القاهرة، أثناء توجهه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

والمحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام ميدان رابعة العدوية. ولم يترك مكانًا يبحث فيه عن نجله، عقب فض اعتصام رابعة، في 14 أغسطس 2013، سواء في المستشفيات أو الأقسام أو السجون.

وكان قد أعد ملفًا كاملًا عن قضية الاختفاء القسري في مصر؛ لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية. وتعرض للاختفاء القسري بعد القبض عليه لثلاثة أيام، حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017.

وبين ليلة وضحاها، أصبح متولي متهمًا في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.