واصلت مليشيات داخلية الانقلاب جرائمها بحق المصريين، وقامت باغتيال المعتقل إبراهيم محمد عبد الحميد متولي “28 عامًا”، والذي كان معتقلًا في سجون الانقلاب منذ عام 2014.

ولتبرير هذه الجريمة النكراء، قدمت وزارة الداخلية بحكومة العسكر رواية ساقطة، تزعم أن “متولي قد هرب من محبسه بمستشفى الإسماعيلية يوم 26 مايو الجاري، وتم قتله خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة الظهير الصحراوى بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة”. وتدعي الرواية الأمنية أنه تم العثور بحوزته على بندقية آلية ذات دبشك وعدد من الطلقات.

ويفسر عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين هذه الجريمة، بأن المعتقل على الأرجح قتل تعذيبًا على يد أحد الضباط المجرمين، فيتم رفع تقرير بالحالة إلى مستويات عليا بالوزارة، فيتم فبركة رواية تبرر الجريمة؛ حتى يفلت الضابط المجرم من جريمته دون عقاب.

ويضيف عضو هيئة الدفاع، الذي تتحفظ “الحرية والعدالة على ذكر اسمه، أن هذه السياسات استمدَّها الضباط المجرمون من الطاغية عبد الفتاح السيسي، الذي تم تداول مقطع فيديو شهير له عقب الانقلاب مباشرة يتعهَّد فيه بعدم محاكمة أي ضابط على قتل المتظاهرين والنشطاء.

ويؤكد أن هذه الجرائم باتت منهجًا وتعبيرًا عن سياسات النظام الدموية، التي أفضت إلى تمزق النسيج المجتمعي للبلاد، حتى باتت الأرواح والحريات والأموال مستباحة في ظل نظام لا يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تكريس حكمه السلطوي، خدمة للقوى الدولية والإقليمية، بعيدًا عن مصالح الشعب والوطن.