أصدرت لجنة حماية الصحفيين، بيانًا مشتركًا مع منظمات شريكة- من بينها منظمة منّا لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- أدانت فيه بشدة إلقاء القبض على الطاقم الصحفي لمنصة "متصدقش" الاستقصائية المتخصصة في التحقق من الأخبار والمصادر المفتوحة. ودعا البيان السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عنهم، ووقف استهداف وسائل الإعلام المستقلة.
وفقًا للبيانات الحقوقية الرسمية، شملت قائمة المقبوض عليهم الأسماء التالية:
1. محمد أشرف أبو عميرة (محرر بالمنصة)
2. عبد الله قدري (محرر بالمنصة)
3. إسلام بركات
4. عمر هلال (عمر هداية)
5. محمد محمود
6. محمد عادل
تناقض مع الالتزامات الرسمية
وأشارت المنظمات الدولية في بيانها المشترك إلى أن التضييق على المنصات المستقلة يتناقض مع الالتزامات الرسمية المعلنة بشأن الشفافية ومكافحة الفساد.
وبدأت الحملة الأمنية مداهماتها مساء الاثنين برصد منزلي الصحفيين محمد أشرف وعبد الله قدري والقبض عليهما، قبل أن تمتد الاعتقالات خلال الـ 24 ساعة التالية لتشمل بقية زملائهم من منازلهم في محافظتي الغربية وبورسعيد، ومن أحد شوارع القاهرة.
وصادرت القوات الأمنية (التي تحركت بزي مدني) الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة (اللاب توب) الخاصة بالصحفيين وبعض المقيمين معهم، دون إبراز أذون ضبط وتفتيش رسمية.
نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام
وتقدمت نقابة الصحفيين بقيادة النقيب خالد البلشي ببلاغ رسمي إلى النائب العام وشكوى عاجلة لوزارة الداخلية. وأكدت النقابة في بيانها أنها تبذل مساعي حثيثة لمعرفة ملابسات القبض على الصحفيين الستة وأسباب احتجازهم.
وطالبت النقابة بالإفراج عنهم بضمانها النقابي الكامل، أو الكشف فورًا عن أماكن تواجدهم وتحديد جهة التحقيق ليتسنى للمحامين وممثلي النقابة الحضور معهم، مشددة على أن ممارسة العمل الصحفي المهني والتحقق من المعلومات لا يشكل جريمة.
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2026، تراجعت مصر لتقبع في المرتبة 169 عالميًا من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، ما يضعها ضمن القوائم الأكثر تقييًدًا للعمل الإعلامي حول العالم.
