اشتعلت المنافسة بين البنوك المصرية في أبريل 2026 مع بدء سداد استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد التي طُرحت في ذروة أزمة التضخم، وفي الوقت نفسه تحركت وزارة المالية لطرح «سند المواطن» بعائد ثابت للأفراد عبر البريد. هذا التزامن لم يأت في سوق هادئة، بل جاء في لحظة تبحث فيها البنوك عن تثبيت الودائع قبل خروجها إلى الذهب أو العقار أو أي ملاذ آخر.

البنك المركزي المصري ثبت في 2 أبريل أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، بعد دورة تيسير نقدي استمرت خلال 2025 وحتى فبراير 2026 وشملت 6 تخفيضات بإجمالي 8.25%. لذلك لم تكن تحركات البنوك مجرد تحديثات تجارية عادية، بل بدت استجابة مباشرة لضغط السيولة داخل القطاع المصرفي، ورغبة واضحة في إبقاء أموال المصريين داخل دائرة مصرفية تخدم في النهاية احتياجات أوسع من مجرد الادخار الفردي.

تكثفت اجتماعات إدارات الأصول والخصوم في البنوك خلال الأسبوع الماضي لإعادة تسعير المنتجات الادخارية، بحسب ما نقلته مصادر مصرفية، بينما تحركت بنوك كبيرة ومتوسطة في اتجاهات متوازية شملت رفع العائد على شهادات قائمة وطرح أوعية جديدة بعوائد ثابتة ومتغيرة وخفض حدود الاكتتاب وتقديم حوافز إضافية. هذا المشهد يكشف أن البنوك لا تدير منافسة مريحة على عميل مستقر، بل تخوض سباقًا دفاعيًا لحجز السيولة قبل أن تتحرك خارجها. كما يكشف أن الحكومة نفسها دخلت الساحة بأداة ادخارية منافسة، بما يجعل الجنيه المصري محاصرًا بين بنوك تريد الاحتفاظ به ومالية عامة تريد اجتذابه. وفي الحالتين يدفع المودع أمواله إلى قنوات تبدو ادخارية في ظاهرها، لكنها ترتبط في العمق بحسابات الدين والتمويل والعجز أكثر من ارتباطها ببناء قدرة إنتاجية جديدة في الاقتصاد.

استحقاقات أبريل تدفع البنوك إلى رفع العائد وإغلاق أبواب التسرب

بدأت موجة التحرك الحالية مع دخول شهادات العائد الاستثنائي التي طرحها البنكان الأهلي المصري ومصر في 5 يناير 2024 مرحلة الاستحقاق الكامل خلال أبريل 2026، بعد أن أوقف البنكان إصدارها اعتبارًا من 27 أبريل 2025. تلك الشهادات كانت قد وصلت إلى 27% و23.5% في توقيت شهد ضغوطًا تضخمية حادة، ولذلك جاء استحقاقها الحالي كاختبار مباشر لقدرة البنوك على منع خروج الأموال.

ثم قرر البنكان الأهلي المصري ومصر في 21 و22 أبريل رفع العائد على الشهادتين الثلاثيتين «البلاتينية» و«القمة» إلى 17.25% بدلًا من 16% بدورية صرف شهرية. هذا القرار لم يكن معزولًا عن السوق، بل جاء بعد إدراك واضح بأن استحقاقات أبريل فتحت بابًا واسعًا لتحرك المدخرات، وأن تركه بلا مقاومة كان سيعني خسارة جزء من القاعدة الادخارية الأكبر في البلاد.

وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن رفع العائد على الشهادات الثلاثية يعكس مرونة في إدارة السيولة واستجابة لتحركات السوق، كما أوضح أن العائد الجديد يسري على الإصدارات الجديدة لا على الشهادات القائمة. وتكتسب هذه الملاحظة أهميتها لأن البنوك لم تذهب إلى حل شامل، بل اختارت أداة انتقائية تحفظ التكلفة وتستعيد السيولة في الوقت نفسه.

المنتجات الجديدة والحوافز تكشف أن المعركة لم تعد على الفائدة فقط

اتجهت بنوك أخرى إلى أدوات أكثر تنوعًا بدل الاكتفاء برفع العائد المباشر. البنك العربي الأفريقي الدولي طرح شهادة بعائد متغير لمدة 3 سنوات يصل حاليًا إلى 19.25% شهريًا وفق معادلة ترتبط بسعر الكوريدور للإيداع زائد 0.25%. بهذا الشكل تحاول البنوك الاحتفاظ بجاذبية المنتج مع حماية نفسها من كلفة تثبيت عائد مرتفع إذا تراجعت الفائدة لاحقًا.

كذلك طرح ميد بنك شهادة «ميد ماستر» بعائد 17.25% يصرف شهريًا لمدة 3 سنوات، بعد أيام من شهادة «ميد سمارت» المتناقصة بعائد 20.5% في السنة الأولى و16.5% في الثانية و12.5% في الثالثة وبحد أدنى 50000 جنيه. وفي بداية أبريل خفض البنك التجاري الدولي الحد الأدنى في «بريميم» إلى 1000000 جنيه وفي «برايم» إلى 50000 جنيه مع الإبقاء على العوائد القائمة.

كما أصدر بنك التعمير والإسكان شهادة «ثروة» لمدة 3 سنوات بعائد يومي متغير يصل إلى 18% سنويًا، وهو ما يوضح أن المنافسة الحالية لم تعد تدور فقط حول نسبة الفائدة، بل حول شكل المنتج نفسه وطريقة صرف العائد وحدود الدخول إليه. وقال أحمد متولي إن الرهان لم يعد على السعر وحده، بل على إبقاء العميل داخل البنك عبر صيغ أكثر مرونة وحوافز أكثر قدرة على حجز السيولة.

تمويل الدين الحكومي يوجّه السوق ويضع المودع في خدمة الموازنة

يرتبط هذا السباق بسبب أعمق من مجرد التنافس بين البنوك، إذ قال أحمد متولي إن تمويل الدين الحكومي يمثل عاملًا محوريًا في المعركة الحالية، لأن البنوك توظف جانبًا كبيرًا من الودائع في أذون وسندات الخزانة، بما يجعل جذب السيولة تغذية غير مباشرة لاحتياجات الموازنة العامة. هذه الشهادة تضع جوهر الأزمة في مكانه من دون تزيين أو إخفاء.

ومن هنا تكتسب عودة «سند المواطن» دلالة خاصة، لأن وزارة المالية أعلنت في مارس 2026 طرحه مجددًا عبر البريد بعائد سنوي ثابت 17.75% يصرف شهريًا لمدة 18 شهرًا. دخول الحكومة نفسها إلى سوق الادخار للأفراد يؤكد أن الصراع لم يعد محصورًا داخل القطاع المصرفي، بل أصبح تنافسًا مباشرًا على مدخرات الأسر لتلبية احتياجات التمويل العام.

وفي قراءة موازية، قالت سهر الدماطي إن طرح «سند المواطن» رفع حدة المنافسة بين البنوك على السيولة ودفعها إلى التحرك لحماية قاعدة عملائها ومنع تسرب الودائع. وأضافت أن استحقاقات الشهادات القديمة ليست العامل الوحيد، لأن الضغوط التضخمية الحالية ترتبط أيضًا بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين عالميًا، وهو ما ينعكس على الداخل المصري ويدفع البنوك إلى التحوط عبر منتجات متغيرة العائد. كما رأى هاني أبو الفتوح أن رفع العائد بشكل مستقل عن البنك المركزي يحافظ على جاذبية الجنيه من دون زيادة مباشرة في أعباء خدمة الدين عبر سعر الفائدة الأساسي، وهو ما يكشف مرة أخرى كيف تُستخدم البنوك الحكومية كأداة لتنفيذ سياسة تتفادى كلفة القرار الرسمي الصريح.

وهكذا يظهر المشهد المصرفي في مصر بوصفه أزمة سيولة مقنّعة بلغة ادخارية ناعمة. البنوك ترفع العائد لأنها تخشى خروج الأموال، والحكومة تطرح سندًا جديدًا لأنها تحتاج السيولة نفسها، بينما يبقى المودع في النهاية ممولًا دائمًا لمنظومة تسحب مدخراته إلى خدمة الدين العام أكثر مما تدفعها إلى إنتاج فعلي. هذه الحقيقة تفسر لماذا تحركت السوق كلها في أبريل دفعة واحدة، ولماذا بدا كل قرار مصرفي جديد محاولة سريعة لإغلاق باب نزيف محتمل لا لفتح باب استقرار اقتصادي حقيقي.