تدخل مصر عام 2026 وهي تحمل نتيجة اجتماعية ثقيلة لسنوات متصلة من الغلاء وتآكل الدخول وسياسات التقشف، بعدما هبط عدد المواليد خلال عام 2024 إلى أقل من مليوني مولود للمرة الأولى منذ عام 2007. تكشف هذه النتيجة تبدلا واضحا في سلوك الأسر المصرية، لكن هذا التبدل لا يمكن فصله عن المسار الاقتصادي الذي فُرض على المجتمع منذ موجات التعويم المتتالية ورفع أسعار الوقود والكهرباء وتآكل القدرة الشرائية للأجور.

تظهر البيانات الرسمية أن عدد المواليد تراجع إلى 1.968 مليون مولود في 2024، بعدما كان 2.045 مليون في 2023، بينما هبط معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 طفل لكل سيدة في 2024 مقارنة بـ2.54 في 2023، وهو ما يعكس تغيرا اجتماعيا جرى تحت ضغط اقتصادي مباشر لا تحت أثر تحسن معيشي أو استقرار أسري.

تأتي هذه الأرقام في وقت تواصل فيه الحكومة الدفاع عن برنامج اقتصادي قائم على خفض الدعم ورفع أسعار الطاقة وتوسيع الالتزامات الضريبية والمالية على المجتمع، بينما تتعامل مع تراجع المواليد بوصفه إنجازا سكانيا. غير أن تتبع المؤشرات المرتبطة بالزواج والطلاق والقدرة على الإنفاق يوضح أن المجتمع يدفع ثمنا اجتماعيا مباشرا لسياسات اقتصادية أضعفت تكوين الأسرة نفسها. فقد سجلت عقود الزواج في 2024 عدد 936739 عقدا مقابل 961220 في 2023 بنسبة انخفاض 2.5 بالمئة، في حين ارتفعت حالات الطلاق إلى 273892 حالة في 2024 مقابل 265606 في 2023 بنسبة 3.1 بالمئة، بما يعكس أن الضغوط لم تصب قرار الإنجاب وحده، بل أصابت استقرار الأسرة من الأساس.

الغلاء يضرب قرار الأسرة قبل أن يصل إلى غرفة الولادة

تكشف بيانات وزارة الصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التراجع لم يكن هامشيا أو عابرا، لأن عدد المواليد انخفض من 2.720 مليون مولود في 2014 إلى 1.968 مليون في 2024، كما تراجع معدل المواليد من 30.7 لكل ألف نسمة إلى 18.5 لكل ألف خلال الفترة نفسها. يحمل هذا المسار دلالة مباشرة على تغير قرار الأسرة المصرية تحت ضغط متواصل طال تكاليف المعيشة والزواج والإنجاب.

ثم أكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة أن معدل الإنجاب الكلي هبط إلى 2.41 طفل لكل سيدة في 2024، بعد أن كان 3.5 طفل لكل سيدة في 2014، كما تراجعت الزيادة الطبيعية إلى 1.3 بالمئة في 2024. يثبت هذا التصريح الرسمي أن الانخفاض لم يعد محدودا في عدد المواليد فقط، بل امتد إلى المعدل العام للخصوبة والنمو السكاني.

كذلك ربطت تقارير صحفية بين هذا التراجع وبين الضغوط الاقتصادية التي دفعت الأسر إلى إعادة حساباتها، إذ أشارت إلى أن انخفاض قيمة العملة واستنزاف المدخرات وارتفاع تكاليف التعليم والصحة جعل إضافة مولود جديد عبئا ماليا لا تستطيع أسر كثيرة تحمله. يوضح هذا الربط أن قرار الإنجاب تراجع لأن القدرة على الإنفاق تراجعت قبل ذلك بسنوات.

وبالتوازي مع ذلك، سجلت مصر تراجعا في عقود الزواج خلال 2024 إلى 936739 عقدا، بينما ارتفعت حالات الطلاق إلى 273892 حالة، وهو ما يكشف أن الضغوط الاقتصادية أصابت مدخل تكوين الأسرة ومخرجها معا. يضع هذا التراجع في الزواج والارتفاع في الطلاق انخفاض المواليد داخل سياق اجتماعي أوسع يتجاوز خطاب الحكومة عن تنظيم الأسرة وحده.

التعويم ورفع الأسعار سحبا القرار الاجتماعي من يد الأسر

منذ التعويم الثاني للجنيه في مارس 2022 فقدت العملة المصرية نحو 67.5 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، بعدما تراجع سعر الصرف الرسمي من 15.70 جنيها إلى 48.35 جنيها، وفق تقديرات منشورة في تقارير اقتصادية عربية استندت إلى البيانات الرسمية والسوقية. أدى هذا التراجع إلى قفزات واسعة في أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية ومستلزمات الزواج، وهي بنود تمس قرار تكوين الأسرة مباشرة.

ثم جاءت زيادات الوقود لتضيف عبئا جديدا على تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع، بعدما قررت لجنة التسعير التلقائي في 11 إبريل 2025 رفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، فوصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيها للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيها، والسولار إلى 15.5 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 200 جنيه. نقلت هذه الزيادة أثر الغلاء إلى معظم السلع والخدمات اليومية.

وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة إن تثبيت سعر الصرف لسنوات بعد تعويم 2016 أدى إلى اختلالات هيكلية عميقة، لأن الفجوة بين الواردات والصادرات وارتفاع التضخم المحلي كانا يفرضان ضغوطا دائمة على الجنيه وعلى الأسعار. يفسر هذا التقدير الأكاديمي كيف وصلت الأسر إلى مرحلة فقدان القدرة على التخطيط المستقر للمستقبل.

ومن ثم لم يعد قرار تأجيل الإنجاب معزولا عن قرار تأجيل الزواج نفسه، لأن ارتفاع أسعار السكن والتجهيزات والطعام والخدمات الطبية والتعليمية نقل الأسرة المصرية من فكرة البناء إلى فكرة الاحتمال اليومي. يعكس هذا التحول أن آثار الغلاء لم تقتصر على مستوى الاستهلاك، بل امتدت إلى البنية الاجتماعية التي تنتج الزواج والإنجاب والاستقرار الأسري.

التقشف الرسمي يضغط المجتمع بينما تبرر الحكومة النتيجة بوصفها نجاحا

في مارس 2025 قال صندوق النقد الدولي إن مصر أحرزت تقدما في الضبط المالي، كما شدد على أهمية توسيع القاعدة الضريبية والاستمرار في إصلاحات الدعم، وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق لمصر أن الدعم غير الموجه ليس استخداما كفؤا للموارد، وأن السلطات التزمت بالوصول بأسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر 2025. يكشف هذا المسار أن التقشف لم يكن إجراء عابرا، بل سياسة مستمرة ومعلنة.

ثم أوضحت هولار أيضا أن أسعار الطاقة التي تعكس تكلفة الإنتاج، بحسب رؤية الصندوق، يفترض أن تدعم الاستثمار وتزيد المعروض من الطاقة، لكنها في المقابل تعني بالنسبة للأسر المصرية مزيدا من الضغوط المباشرة على فواتير النقل والغذاء والخدمات. هنا يظهر التناقض بين لغة المؤسسات المالية عن الكفاءة، وبين الأثر الاجتماعي الذي يترجم إلى زواج أقل وإنجاب أقل واستقرار أضعف.

وفي الإطار نفسه، استمر الخطاب الرسمي في التعامل مع تراجع المواليد بوصفه إنجازا في ضبط النمو السكاني، بينما تكشف البيانات المصاحبة أن المجتمع يمر بحالة إنهاك اقتصادي دفعت قطاعات واسعة من الشباب إلى تأجيل الزواج والإنجاب. وعندما تجتمع ولادات أقل وعقود زواج أقل وحالات طلاق أكثر داخل سنة واحدة، فإن القراءة التوثيقية لا تسمح بفصل الديموغرافيا عن الأزمة المعيشية.

وأخيرا، فإن هبوط المواليد في مصر إلى 1.968 مليون مولود خلال 2024 لا يصلح وحده عنوانا للنجاح الحكومي، لأن الرقم نفسه خرج من قلب أزمة معيشية أضعفت الأسرة وخفضت قدرتها على الاحتمال. توثق الأرقام أن الغلاء والتقشف في عهد السيسي لم يعيدا تشكيل السوق فقط، بل أعادا تشكيل قرار الحياة داخل البيت المصري، من الزواج إلى الإنجاب، وهذه هي الخسارة الأعمق التي لا تخفيها لغة المؤشرات الرسمية ولا خطابات التبرير.