فرض الغلاء على المصريين عيدًا أقل حركة وأضيق معنى، ويحوّل ما كان موسمًا للتواصل والشراء والفرح إلى جدول تقشف مفتوح، فالأسر التي كانت تستعد لعيد كامل التفاصيل، من الزيارات إلى الضيافة إلى الخروج وكسوة الأطفال، باتت تدخل الأيام الأخيرة من رمضان وهي تعيد شطب البنود واحدًا بعد آخر، تحت ضغط تضخم سنوي للحضر بلغ 13.4% في فبراير 2026، بعد أن كان 11.9% في يناير، بحسب البنك المركزي، وهي زيادة تفسر كيف صار العيد نفسه بندًا خاضعًا للمراجعة لا مناسبة محسومة داخل البيت المصري.

الزيارات تضيق تحت وطأة النقل والضيافة

لم تعد الزيارات العائلية تجري بالاتساع نفسه، لأن كلفة الانتقال صعدت، وكلفة استقبال الضيوف صعدت معها، وكلفة الهدايا لم تعد هامشية كما كانت، لذلك تلجأ أسر كثيرة إلى تقليص دائرة الزيارات، أو دمج أكثر من زيارة في يوم واحد، أو تأجيل بعضها، أو الاكتفاء بالمكالمات والرسائل بدل الحضور، وهو ما يعني أن العيد يفقد تدريجيًا إحدى وظيفته الأساسية كمساحة لاستعادة الروابط العائلية المباشرة، لا بسبب خلافات اجتماعية، بل بسبب عجز مالي يفرض نفسه على القرار من البداية.

هذا التراجع لا ينفصل عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود يوم 10 مارس، حين رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة، وهي خطوة وسعت تلقائيًا فاتورة الحركة اليومية في بلد يعتمد ملايين فيه على انتقالات متكررة في الأعياد، والخبير المالي محمد ماهر قال إن الوقود هو المحرك الرئيسي لكلفة السلع والخدمات، وإن أثر الزيادة لا يتوقف عند المحطات، بل يمتد سريعًا إلى النقل والأسعار والتضخم، ومعناه المباشر أن زيارة القريب لم تعد قرارًا عائليًا فقط، بل صارت عبئًا ماليًا محسوبًا مسبقًا.

الشراء بالحد الأدنى يبتلع ملامح العيد

المنطق نفسه ينسحب على حركة الشراء، فالعائلات لم تعد تتعامل مع العيد باعتباره موسمًا للاستهلاك المبهج، بل باعتباره اختبارًا لإدارة النقص، ولهذا تتراجع قائمة المشتريات إلى الضروري فقط، قطعة ملابس بدل طقم كامل، علبة حلوى صغيرة بدل تجهيزات واسعة، وخروجة مؤجلة بدل برنامج عيد معتاد، حتى الكعك الذي كان من ثوابت المناسبة لم يعد حاضرًا بالبداهة نفسها، وقد أعلنت وزارة التموين في منتصف مارس طرح كعك وبسكويت العيد عبر منافذها بأسعار مخفضة، في دلالة واضحة على أن السوق الحر بات أعلى من قدرة شرائح واسعة من المواطنين.

وفي سوق الملابس تبدو الصورة أكثر صراحة، فالمحال ممتلئة، لكن الزبون يقترب بحذر وينسحب أسرع، وخالد فايد رئيس شعبة الملابس الجاهزة قال إن السوق يعاني تراجعًا في المبيعات رغم تخفيضات الأوكازيون التي تراوحت بين 10% و50%، وهذا الكلام مهم لأنه يكشف أن الأزمة لم تعد في نقص المعروض، بل في تآكل القدرة الشرائية نفسها، فحتى التخفيضات لم تعد قادرة على إنعاش الطلب كما كان يحدث سابقًا، لأن الأسرة التي كانت تشتري أكثر من قطعة لكل طفل، باتت اليوم تسأل أولًا عن الأرخص ثم تعيد الحساب من جديد.

هذا التحول لا يخص فئة بعينها، بل يطال قطاعات واسعة تعيد تعريف ما يمكن فعله في العيد وفق حدود الدخل المتاح، لذلك لم يعد التقليص استثناء، بل صار القاعدة الجديدة، ولم يعد السؤال ماذا نريد أن نشتري، بل ماذا نستطيع ألا نستغني عنه، وهذا فارق حاسم، لأنه يعني أن الأسرة المصرية لا تقلص الكماليات فقط، بل تضغط أيضًا على بنود كانت جزءًا ثابتًا من شكل العيد ومعناه الاجتماعي، من الملابس إلى الحلوى إلى الخروج نفسه.

العلاقات الاجتماعية تدفع فاتورة الأزمة

المشكلة لا تقف عند حدود السوق، لأن العيد حين يفقد كثافته الاجتماعية يفقد جزءًا من معناه داخل الوجدان اليومي، والدكتورة نسرين فؤاد أستاذة علم الاجتماع بجامعة الأزهر كانت قد شددت على أن الأسر تدخل الأيام الأخيرة من رمضان وهي مطالبة بالتخطيط الدقيق بين متطلبات العيد والقدرة المالية، وهذا التقدير يشرح ما يجري الآن بدقة، فحين تصبح الزيارة مؤجلة والضيافة مخففة والشراء مبتورًا، لا يتراجع الإنفاق فقط، بل يتراجع الحضور الاجتماعي للمناسبة نفسها، ويظهر عيد أقل صخبًا وأضعف تماسًا بين العائلات والأقارب.

ومن داخل البيت نفسه تظهر كلفة أخرى أكثر حساسية، إذ لا تتولد الضغوط من الفقر المجرد فقط، بل من المقارنة والتوقعات غير القابلة للتحقق، واستشارية العلاقات الأسرية سماح عبد الفتاح قالت في 7 مارس إن خناقات العيد تنشأ غالبًا بسبب التوقعات غير الملباة والمقارنات بين أفراد الأسرة، وهذا التوصيف يلتقي مباشرة مع حال بيوت كثيرة الآن، حيث يحاول الآباء حماية الأطفال من شعور النقص، بينما يحاول الأزواج منع العجز المالي من التحول إلى توتر يومي، فيصبح العيد الذي كان مناسبة لتخفيف الضغوط، موسمًا إضافيًا لاختبارها.

هكذا يستقبل كثير من المصريين عيد الفطر هذا العام، بشراء الضروري فقط، وزيارات مختصرة أو مؤجلة، ومحاولات للحفاظ على الحد الأدنى من الطقس الاجتماعي للمناسبة، لكن الواضح أن الأزمة الاقتصادية لم تعد تضغط على تفاصيل الحياة العادية فقط، بل وصلت إلى قلب المناسبات التي كانت تمنح الناس مساحة تعويض معنوي واجتماعي، ولذلك فإن العيد في صورته الحالية لا يكشف مجرد تبدل في عادات الاستهلاك، بل يفضح اتساع العجز المعيشي، ويؤكد أن الفرح نفسه صار في مصر خاضعًا لميزانية لا ترحم.