تكشف التطورات الأخيرة أن أزمة الاقتصاد المصري لم تعد أزمة عابرة مرتبطة بحرب أو توتر إقليمي، بل أزمة بنية كاملة دفعت السوق إلى حافة القلق الدائم. ما حدث مع أول موجة اضطراب خارجي لم يكن مفاجأة حقيقية بقدر ما كان اختبارًا سريعًا سقطت فيه سياسات الحكومة مرة أخرى. السوق لم يهتز لأن المنطقة اشتعلت فقط، بل لأنه دخل أصلًا هذه اللحظة وهو ضعيف، ومكشوف، ومحمّل بسنوات من الاعتماد على تدفقات سريعة لا تصنع اقتصادًا ولا تبني ثقة ولا تحمي عملة.

هذا هو جوهر التحذير الذي أجمع عليه الأكاديميون ماجد عبيدو ومحمد أمين ومحمود حبيب. الثلاثة لم يربطوا الأزمة بالأحداث الجارية وحدها، بل بما قبلها. أي بالتراكمات التي أوصلت الاقتصاد إلى هذه الدرجة من الحساسية المفرطة. ولذلك فإن قراءة المشهد باعتباره “أثرًا مؤقتًا للتوترات العالمية” ليست فقط قراءة ناقصة، بل تبرئة مجانية لحكومة أمضت سنوات في بيع الوهم عن “الاستقرار” بينما كانت الأرض نفسها رخوة تحت أقدامها.

اقتصاد مكشوف أمام أول صدمة

تواجه الأسواق المحلية اليوم حالة ترقب شديدة لأن الثقة نفسها أصبحت سلعة نادرة. المستثمرون لا ينظرون فقط إلى الأخبار القادمة من الخارج، بل إلى قدرة الداخل على امتصاصها. وهنا تظهر الفضيحة الأساسية: الاقتصاد المصري دخل الأزمة بلا قاعدة إنتاجية صلبة، وبلا قدرة كافية على امتصاص خروج الأموال، وبلا شبكة أمان حقيقية تحمي الجنيه من أي هزة مفاجئة.

ماجد عبيدو لخص هذه المعضلة بوضوح عندما أشار إلى أن مؤشرات مخاطر عدم السداد والعقود المستقبلية تعكس حساسية مفرطة في السوق، حتى لو لم نصل بعد إلى مرحلة الانهيار الكامل. هذه العبارة مهمة لأنها تنزع الغطاء عن الخطاب الرسمي الذي يحاول دائمًا التعامل مع الكارثة بعد وقوعها. المشكلة ليست أن السوق انهار فعلًا الآن، بل أنه بات مهيأ للانكشاف السريع مع كل أزمة، لأن بنيته نفسها لم تُعالج من الأصل.

وفي السياق نفسه، يذهب محمد أمين إلى نقطة أخطر حين يربط الضغط على العملة المحلية بخروج استثمارات أجنبية ضخمة، مع توقعات بوصول أسعار الصرف إلى مستويات بين 60 و70 جنيهًا. هذه ليست مبالغة خطابية. هي انعكاس مباشر لطبيعة النموذج الذي بُني خلال السنوات الماضية: جذب تدفقات سريعة إلى أدوات الدين، ثم التعامل معها وكأنها مصدر استقرار دائم، بينما هي في حقيقتها أموال قابلة للهروب عند أول خطر.

هذا التوصيف لا يبتعد عن المؤشرات التي رصدت بالفعل خروج استثمارات قصيرة الأجل من السوق المصرية مع تصاعد التوترات الإقليمية، إذ غادر نحو 2.9 مليار دولار من هذه التدفقات منذ 19 فبراير، وتسارع جزء مهم من هذا الخروج خلال أيام قليلة فقط بعد التصعيد العسكري. وحذرت القراءة نفسها من أن نموذج الاعتماد الكبير على الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل كشف هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات، خاصة مع التزامات دولارية كبيرة وتمويل واردات الطاقة والسلع الأساسية.

أموال ساخنة بدلًا من التصنيع

الخلل الأكبر الذي تكشفه هذه اللحظة هو أن الحكومة لم تبنِ اقتصادًا قادرًا على الوقوف على قدميه، بل بنت توازنًا هشًا على أكتاف الأموال الساخنة والمساعدات الخارجية. محمود حبيب يضع يده على هذه الحقيقة مباشرة عندما يؤكد أن توقف الدعم الخارجي وتراجع التدفقات السهلة كشفا الحقيقة المجردة: لا تصنيع كافيًا، ولا تصديرًا قادرًا على حمل العبء، ولا قاعدة إنتاجية توفر حصانة وقت الأزمات.

هذا يفسر لماذا بدا الاقتصاد المصري شديد الارتباك مع أول ضغط خارجي. لأنه لم يكن متماسكًا أصلًا من الداخل. الحكومة اعتمدت سنوات على التدفقات المالية العابرة، وتعاملت مع دخولها على أنه نجاح اقتصادي، بينما كان ذلك في حقيقته تأجيلًا للأزمة لا حلًا لها. وحين اهتزت البيئة الإقليمية، ظهر العجز دفعة واحدة، لأن الأموال السريعة خرجت كما دخلت، ولم تترك خلفها مصانع ولا صادرات ولا قيمة مضافة.

ويعزز محمد أمين هذا المعنى عندما يشير إلى أن السوق فقد ما يقرب من 7 إلى 8 مليارات دولار خلال أسابيع قليلة فقط، بما يعادل نحو 15% إلى 18% من إجمالي استثمارات الأجانب في السندات المحلية. هذا الرقم وحده يكفي لفهم حجم الكارثة. نحن لا نتحدث عن تباطؤ طبيعي في الاستثمار، بل عن نزيف سريع يضغط على سوق الصرف، ويعيد الاقتصاد كله إلى نقطة الدفاع عن النفس بدلًا من أي حديث عن نمو أو توسع.

وليس هذا السيناريو جديدًا على الاقتصاد المصري. فخبراء حذروا سابقًا من أن الأموال الساخنة تزيد اعتماد البلاد على التمويل الخارجي وتجعلها عرضة لتقلبات الأسواق، كما أن خروج نحو 20 مليار دولار في 2022 مع صدمات الحرب الروسية الأوكرانية ساهم وقتها في الضغط على الاحتياطي والجنيه. هذا يعني أن الحكومة لم تتعلم من التجربة السابقة، بل كررت النموذج نفسه، وعادت تبني استقرارًا زائفًا على مصدر التمويل الأكثر هشاشة والأسرع هروبًا.

ضرائب أكثر ورؤية أقل

لا تتوقف الأزمة عند الأموال الساخنة فقط. فمحمود حبيب يربط هشاشة الاقتصاد أيضًا بغياب الرؤية طويلة المدى، وبقرارات تبدو كأنها ردود فعل لحظية لا سياسة اقتصادية متماسكة. هذه نقطة جوهرية، لأن السوق لا ينهار فقط حين تنقصه الدولارات، بل ينهار أيضًا حين يفقد القدرة على توقع القرار المقبل. الشفافية الضعيفة، والقرارات المفاجئة، وتغير القواعد أثناء اللعب، كلها عوامل تطرد الاستثمار المستدام حتى قبل أن تبدأ الأزمة.

ومن هنا تبدو زيادة أسعار المحروقات بنسبة 16% في أيام معدودة جزءًا من المشهد نفسه، لا قرارًا منفصلًا. لأنها تضغط على كلفة الإنتاج والنقل، وتدفع السوق إلى جولة جديدة من الغلاء، بينما الحكومة تتوسع أكثر في الاعتماد على الضرائب والجباية بدلًا من تحفيز الصناعة. وهنا يلتقي تشخيص محمود حبيب مع ما يراه كثيرون من أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُدفع تدريجيًا خارج السوق، لا لأن أصحابها يفتقرون إلى الكفاءة، بل لأن البيئة نفسها أصبحت طاردة.

أما ماجد عبيدو، فرغم إشارته إلى أن الفارق بين السعر الرسمي والحر للعملة ما زال ضمن حدود يمكن التعامل معها علميًا، فإنه لا يبرئ المشهد من الخلل. بالعكس، هو يضع إصبعه على الفرق بين القراءة الهادئة والواقع المختل. الذعر ليس هو المشكلة الأساسية. المشكلة أن الأساس نفسه هش، وأن أي ذعر إضافي قد يدفع السوق إلى قفزة جديدة، لأن الثقة لم تُبنَ على إنتاج حقيقي بل على توازنات نقدية مؤقتة.

وهذا ما يفسر أيضًا قلق المؤسسات الدولية من وضع الاقتصاد المصري مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع عوائد قطاعات حيوية مثل السياحة وقناة السويس. كما أن تقديرات اقتصادية أخرى تشير إلى أن مسار 2026 سيظل مرتبطًا بسرعة الإصلاحات الداخلية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستقرار الإقليمي، ما يعني أن الخطر ليس خارجيًا فقط بل داخلي بالأساس.

فجوة تمويل تتسع وخيارات تضيق

الأخطر في الصورة الحالية أن استعادة التوازن لم تعد مسألة قرار نقدي سريع أو تدخل محدود في السوق. بحسب التقديرات المطروحة، يتطلب الأمر تدفقات استثمارية جديدة بين 13 و18 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية القائمة. هذا رقم ضخم في لحظة يتراجع فيها استعداد المستثمر طويل الأجل للدخول، بينما تتسارع شهية المستثمر قصير الأجل إلى الخروج. أي أن الحكومة لا تواجه مجرد أزمة سيولة، بل أزمة ثقة في قدرتها على إدارة الاقتصاد نفسه.

محمد أمين يشير بوضوح إلى أن تدخلات السياسة النقدية لدعم الجنيه قد لا تصمد طويلًا إذا استمر نزيف الأموال الساخنة. وهذه نقطة حاسمة. لأن الحكومة اعتادت الاعتماد على السياسة النقدية كخط دفاع أول وأخير، بينما الأزمة في جوهرها مالية وإنتاجية وهيكلية. لا يمكن دعم عملة لوقت طويل في ظل اقتصاد ضعيف التصدير، عالي الاستيراد، ومفتوح على نزيف سريع في أدوات الدين.

كما أن الحديث الرسمي عن الاحتياطي لم يعد كافيًا لطمأنة السوق، لأن تحذيرات مالية أشارت إلى أن الاحتياطي المعلن لا يعكس بالضرورة سيولة متاحة بالكامل، بل يشمل ودائع خارجية وأموالًا قصيرة الأجل يمكن أن تغادر في أي لحظة. هذا يجعل الاستقرار المالي مرهونًا ليس بحجم الرقم المعلن فقط، بل بقدرة الدولة على توفير سيولة دولارية حقيقية لمواجهة الالتزامات المتزايدة ومنع تحول الضغط الحالي إلى انفجار أوسع.

في المحصلة، ما يحدث الآن لا يكشف “تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة العالمية” فقط، بل يكشف فشل النموذج الذي اختارته الحكومة طوال سنوات. نموذج يقوم على الاستدانة، والأموال الساخنة، والدعم الخارجي، والضرائب، بينما يترك التصنيع والتصدير والإنتاج الحقيقي في الخلف. لذلك يبدو المشهد الحالي أكثر من مجرد أزمة عابرة. إنه لحظة انكشاف كاملة. وكل يوم تتأخر فيه المعالجة الجدية، يقترب الاقتصاد خطوة أخرى من المرحلة التي لن يعود فيها الحديث عن “هشاشة” كافيًا لوصف ما جرى.