شهدت منطقة طه السبع التابعة لحي وسط محافظة المنيا، حادثًا مأساويًا إثر انهيار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص على الأقل، وسط مخاوف من وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض، في واقعة أعادت إلى الواجهة ملف المباني الآيلة للسقوط والإهمال المزمن.
تفاصيل البلاغ ولحظات الانهيار
تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا عاجلًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار مأهول بالسكان بدائرة حي وسط المنيا. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، تحسبًا لأي انهيارات إضافية.
وبالفحص الأولي، تبيّن أن العقار المنهار مكوّن من ثلاثة طوابق ويقطنه عدد من الأسر، وقد أسفر الانهيار عن إصابة أربعة مواطنين بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تواصل فرق الإنقاذ أعمال التمشيط والبحث أسفل الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، في ظل ترقّب الأهالي لاحتمال وجود مصابين أو محتجزين آخرين.
غضب شعبي وتحميل المسؤولية للجهات التنفيذية
الحادث فجّر حالة غضب واستياء واسعة بين أهالي المنطقة، الذين حمّلوا الجهات التنفيذية والمحلية مسؤولية ما وصفوه بـ«الإهمال المزمن وتعطيل قرارات الإزالة»، مؤكدين أن تأجيل التعامل الجاد مع المباني الخطرة أدى إلى تكرار هذه الكوارث.
وأكد عدد من السكان أن المنطقة تضم عدة منازل متصدعة وآيلة للسقوط، وأنهم تقدموا ببلاغات رسمية منذ سنوات دون استجابة حقيقية، مشيرين إلى أن الوعود المتكررة بنزول لجان فنية لم تُترجم إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع.
شهادات من قلب المأساة
أحد أهالي المنطقة قال في تصريحات غاضبة: «بنشتكي من سنين من التصدعات، وكل مرة نفس الرد: هننزل لجنة، ومفيش حاجة بتحصل. لولا ستر ربنا، كنا صحينا النهارده على وفيات».
وأضاف آخر: «الموضوع مش حادث مفاجئ، البيوت دي باين عليها التعب من زمان، ومفيش حد بيتحرك غير لما تحصل مصيبة».
أزمة ممتدة ومطالب عاجلة
يعيد انهيار عقار طه السبع إلى الأذهان سلسلة حوادث مشابهة شهدتها محافظة المنيا وعدة محافظات أخرى، حيث تحولت المباني المتهالكة إلى قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين، في ظل مطالب متكررة بسرعة حصر المباني الخطرة، وتنفيذ قرارات الإزالة دون تأخير، وتوفير بدائل آمنة للسكان.
ويطالب الأهالي بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة أي تقصير، مؤكدين أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون أولوية لا تقبل التأجيل.
