أعاد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إشعال الجدل حول ممارسات بعض شركات الاتصالات، بعدما أطلق شاب استغاثة علنية اتهم فيها شركة «فودافون» بتسجيل نحو 30 خط «بيزنس» باسمه دون علمه أو موافقته، مؤكدًا تعرضه لعملية نصب صريحة، وسط تجاهل متكرر من الشركة لمحاولاته حل الأزمة عبر القنوات الرسمية.
الاستغاثة التي انتشرت على نطاق واسع، نشرها المواطن أحمد السيد عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، حيث ظهر في الفيديو وهو يروي تفاصيل ما وصفه بـ«الفضيحة الكاملة»، مؤكدًا أنه فوجئ بتسجيل عشرات الخطوط باسم شركته دون أي علم أو توقيع منه، ما وضعه في مأزق قانوني ومالي بالغ الخطورة.
«الشركة نصبت عليا»
قال أحمد السيد في الفيديو المتداول: «الشركة نصبت عليا.. 30 خط بيزنس باسمي معرفش عنهم حاجة»، موضحًا أن الأزمة بدأت عندما اكتشف، بالصدفة، وجود خطوط مسجلة باسمه، رغم أنه لم يتقدم بأي طلب للحصول عليها، ولم يفوض أي شخص بذلك.
وأوضح أن أحد العاملين داخل شركة فودافون – بحسب روايته – استولى على بيانات شركته الرسمية، بما في ذلك الحساب الخاص بالشركة، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وقام باستخدامها في تسجيل الخطوط دون إذنه أو علمه، في مخالفة صريحة للقانون ولأبسط قواعد حماية البيانات.
اكتشاف الواقعة عبر تطبيق «ntra»
وأشار أحمد السيد إلى أن اكتشافه لهذه الكارثة تم من خلال تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، حيث فوجئ بوجود 30 خط «بيزنس» مسجلين باسم شركته، الأمر الذي دفعه للتوجه فورًا إلى أحد فروع فودافون للاستفسار ومحاولة إنهاء الأزمة.
وأضاف أنه خلال مقابلته لمدير الفرع، فوجئ بطلب غير متوقع، حيث طُلب منه سداد مبلغ 2000 جنيه كخطوة أولى قبل اتخاذ أي إجراء، مؤكدًا أنه وافق بالفعل على الدفع أملًا في حل المشكلة، إلا أنه صُدم برفض الشركة إلغاء الخطوط أو تصحيح الوضع، رغم وضوح الواقعة.
تصوير الاستغاثة من داخل الفرع
وأوضح العميل أن تعنت الشركة وعدم الاستجابة دفعاه إلى تسجيل الفيديو من داخل الفرع نفسه، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للضغط الإعلامي والوصول إلى حل، بعد أن استنفد جميع الوسائل الرسمية دون جدوى.
وأكد أن ما حدث تسبب له في إزعاج نفسي بالغ، وخسائر محتملة، فضلًا عن مخاوفه من أي استخدام غير مشروع لتلك الخطوط قد يترتب عليه مساءلات قانونية أو أمنية لا ذنب له فيها.
السوشيال ميديا كملاذ أخير
تعكس هذه الواقعة، بحسب متابعين، اتساع ظاهرة لجوء المواطنين إلى مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة أخيرة للحصول على حقوقهم، في ظل تعقيد الإجراءات وضعف الاستجابة لشكاوى العملاء داخل بعض الشركات الخدمية الكبرى.
وأصبحت مقاطع الفيديو والاستغاثات العلنية أداة ضغط فعالة، كثيرًا ما تجبر المؤسسات على التحرك، بعدما فقد المواطنون الثقة في آليات الشكاوى التقليدية.
شكاوى متكررة من شركات الاتصالات
ولم تكن واقعة أحمد السيد الأولى من نوعها، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية شكاوى عديدة من مواطنين اتهموا شركات اتصالات مختلفة، من بينها «فودافون» و«أورنج» و«وي» و«إي آند»، بتسجيل خطوط متعددة بأسمائهم دون علمهم، أو استغلال صور بطاقاتهم الشخصية في تسجيل شرائح وبيعها.
وأكد بعض المتضررين أنهم فوجئوا بمطالبات مالية أو مشكلات قانونية بسبب خطوط لم يقوموا بشرائها أو استخدامها، ما يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول منظومة تسجيل الخطوط وحماية بيانات العملاء.
شهادة خطيرة من موظف سابق
وفي سياق متصل، نقل موقع «نافذ مصر» شهادة منسوبة لأحد العاملين السابقين بشركة «أورنج»، أكد فيها أنه عمل داخل الشركة لسنوات، وكشف عن ممارسات وصفها بـ«الخطيرة»، تتعلق بالحصول على صور بطاقات شخصية بأعداد كبيرة، بعضها – بحسب قوله – قادم من السجل المدني بمعرفة موظفين.
وأوضح أن هذه البيانات، مرفقة بأسماء الأمهات، كانت تُستخدم في تسجيل خطوط وبيعها لتحقيق أرباح، مؤكدًا أن إدراكه لخطورة تلك الممارسات وما قد تسببه من حبس ومساءلة قانونية دفعه للاستقالة وترك العمل نهائيًا.
