كتب فريق العربي الجديد أن منظمات حقوقية مصرية أعلنت وفاة معتقل يُدعى خالد الأبيض داخل سجن المنيا، بعد ساعات من الإعلان عن وفاة معتقل سياسي آخر، ما فجّر موجة غضب جديدة وتساؤلات حول أوضاع الرعاية الصحية داخل السجون في مصر.

نقل العربي الجديد أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان والشبكة المصرية لحقوق الإنسان أكدا أن خالد الأبيض لقي حتفه بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، رغم استمرار احتجازه لأكثر من 12 عامًا دون حصوله على رعاية طبية مناسبة، بحسب ما جمعته المنظمات من إفادات وشهادات.

حالة خالد الأبيض ومعاناة داخل السجن

شكا خالد الأبيض، البالغ من العمر 52 عامًا، من تدهور حاد في حالته الصحية داخل محبسه بمحافظة المنيا، ورغم ذلك لم يتلقَّ علاجًا ملائمًا، وفق ما أفادت به المنظمات الحقوقية. وأكدت عائلته أنه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة قبل اعتقاله عام 2013 على خلفية اتهامات تتعلق باقتحام قسم شرطة حلوان، لكنها ربطت وفاته بالإهمال وسوء الظروف المعيشية داخل السجن.

حمّل مركز الشهاب السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاته، وطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل للكشف عن ملابسات ما جرى داخل محبسه، ومحاسبة كل من تورّط في حرمانه من الرعاية الصحية.

وفاة ثانية خلال يوم واحد

جاء خبر وفاة خالد الأبيض بعد أقل من 24 ساعة على الإعلان عن وفاة معتقل سياسي آخر، هو إبراهيم أحمد عبد الرحمن، الذي كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا داخل سجن جمصة شديد الحراسة. عانى عبد الرحمن من مرض السرطان، واشتكى ذوو جهات حقوقية من تجاهل علاجه ومنعه من الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

وصفت مؤسسة العدالة للحقوق والحريات ما جرى بأنه حلقة جديدة في “نمط متكرر من الإهمال الطبي المنهجي” داخل أماكن الاحتجاز في مصر. كما طالبت، إلى جانب مركز الشهاب والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاة عبد الرحمن والأبيض، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي تعرّض له الاثنان.

تقارير حقوقية مقلقة

وثّقت منظمات حقوقية دولية ومصرية، على مدار سنوات، ارتفاع عدد حالات الوفاة داخل السجون، خاصة بين المعتقلين السياسيين وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. وأكدت منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن المعتقلين يواجهون ظروف احتجاز قاسية، وحرمانًا مُتعمدًا من العلاج الطبي، إلى جانب تعرّض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

رصدت تقارير حقوقية مئات حالات الوفاة داخل السجون المصرية، وأرجعت الغالبية إلى الإهمال الطبي ورداءة الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز. وقالت لجنة العدالة، ومقرها جنيف، إن عدد الوفيات تجاوز 950 حالة بين يونيو 2013 وديسمبر 2019، وهي أرقام تعكس خطورة الوضع داخل منظومة السجون.

في المقابل، تنفي السلطات المصرية ما تتهمه بـ”سوء معاملة السجناء”، وتؤكد أنها تقدم رعاية صحية كافية وتتيح الوصول إلى الخدمات الطبية. لكن شهادات أسر المحتجزين وتقارير الجهات المستقلة تشير إلى فجوة واسعة بين الرواية الرسمية والواقع الذي يصفه مدافعون عن حقوق الإنسان بالمقلق والخطير.

رحيل سجينين خلال 24 ساعة أعاد تسليط الضوء على ملف طالما أثار الجدل، وفتح مجددًا نقاشًا حول مصير آلاف المحتجزين وظروفهم الصحية داخل السجون المصرية، في ظل مطالبات متصاعدة بإصلاح جذري، ورقابة مستقلة تضمن حق الحياة والعلاج لكل محتجز.

https://www.newarab.com/news/second-prisoner-egypt-reported-dead-24-hours?amp