تدخل قضية المواطن مصطفى الشحات عبد المقصود عطية، البالغ من العمر 42 عامًا، عامها السابع في دوامة الاختفاء القسري، وسط استمرار مطالبات أسرته والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيره وإنهاء معاناته المستمرة منذ لحظة إيقافه في أبريل 2019، دون مسوّغ قانوني أو إجراءات تحقيق معلنة.

في صباح 1 أبريل 2019، وبينما كان مصطفى يمارس عمله كسائق «توكتوك» مملوك لزوج شقيقته في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، قامت قوة تابعة لقطاع الأمن الوطني بإيقافه في حوالي الساعة السابعة صباحًا. وبحسب الشبكة المصرية، التي وثّقت الواقعة، فقد تم اقتياد مصطفى قسرًا من موقع عمله، وصودِر التوكتوك أيضًا، ليختفي كلاهما منذ تلك اللحظة دون أن ترد أي معلومات رسمية توضح مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه.

كان وجود مصطفى في الجيزة مرتبطًا بمتابعة حالة والدته الصحية، إذ جاء من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لرعايتها وتوفير نفقات العلاج، قبل أن يتعرض للاعتقال التعسفي، بحسب أسرته التي أكدت عدم وجود أي نشاط سياسي أو خلافات شخصية قد تفسّر ما حدث.

وعقب الواقعة، شرعت الأسرة في البحث عنه في مختلف أقسام الشرطة المحيطة بمكان احتجازه المحتمل، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل. كما تقدمت ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة والجهات المختصة، غير أنها لم تتلق أي رد حتى اليوم، ما عمّق شعورها بالعجز والقلق على مصيره، خاصة في ظل مرور سنوات طويلة دون أي تواصل أو إشعار رسمي.

وتؤكد مصادر حقوقية أن توقيف مصطفى جاء في فترة شهدت فيها البلاد اعتقالات عشوائية واسعة بالتزامن مع أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019، وهي الحملة التي طالت مئات المواطنين في مناطق مختلفة دون أوامر ضبط أو تهم واضحة. وتشير الشبكة المصرية إلى أن مصطفى كان أحد ضحايا هذه الحملة التي وُصفت بأنها الأوسع خلال تلك الفترة.

ومع دخول العام السابع على اختفائه، تجددت مناشدات الأسرة للسلطات بسرعة الكشف عن مكان احتجازه وتمكينه من حقوقه القانونية، وسط تدهور أوضاع والدته الصحية ومعاناتها المستمرة منذ غيابه.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي بضرورة التدخل العاجل للكشف عن مكان وجود مصطفى الشحات، وضمان سلامته، وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط، مؤكدة أن استمرار احتجازه في طي المجهول يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور والمعاهدات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.