أدخلت الولايات المتحدة تعديلات للمرة الثانية بشأن تشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن ما تسميه واشنطن "مسارًا موثوقًا" نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وفي 3 نوفمبر 2025، قدمت الولايات المتحدة مشروع القرار والذي يتضمن أن القوة الدولية ستكون "قوة إنفاذ"، وليس قوة حفظ سلام.

وينص مشروع القرار المقدّم إلى مجلس الأمن على أن الولايات المتحدة "ستُنشئ حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش مزدهر".

وفقًا للمسودة، سيعمل "مجلس السلام" كهيئة حاكمة انتقالية لغزة إلى حين إتمام السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي وتمكنها من تولي زمام الأمور "بشكل آمن وفعال". 

وبحسب المسودة، فإنه بمجرد أن تُنجز السلطة الفلسطينية خطة الإصلاح وتتقدم التنمية في غزة، "قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية"، بحسب مواقع "واي نت" الإخبارية الإسرائيلي.

انسحاب جيش الاحتلال

يُفصّل الاقتراح أيضًا شروط انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من المناطق التي يسيطر عليها حاليًا في غزة. "عندما تحقق قوة حفظ السلام السيطرة والاستقرار، إذ سينسحب من قطاع غزة بناءً على معايير وجداول زمنية متعلقة بنزع السلاح، متفق عليها بين قوة حفظ السلام والدول الضامنة والولايات المتحدة".

ويحافظ الجيش "الإسرائيلي" على انتشاره في محيط غزة، الذي يوصف بأنه "وجود أمني محيطي"، حتى يتم تأمين المنطقة "بشكل صحيح ضد أي تهديد إرهابي متجدد"، على ما جاء في المسودة.

وتُحدد المسودة مهام قوة الأمن "الإسرائيلية" المقترحة، والتي ستعمل تحت قيادة موحدة يُقرها مجلس السلام، ويتم التنسيق لها مع "إسرائيل" ومصر. وستُموَّل من الدول المانحة وفق آليات تمويل مخصصة تحت إشراف مجلس السلام.

ستُخوّل هذه القوة بتأمين المناطق الحدودية، وتحقيق الاستقرار الأمني في غزة، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، بما في ذلك من خلال تدمير البنية التحتية للمقاومة ومنع إعادة بنائها، وتفكيك "المنظمات المسلحة غير الحكومية" مثل حماس. 

كما ستتولى القوة تدريب ودعم وحدات الشرطة الفلسطينية، وستكون مسؤولة عن حماية المدنيين، بما في ذلك تسهيل العمليات الإنسانية.

وتستمر ولاية مجلس السلام وقوات الأمن المرتبطة به حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديدها بموافقة مجلس الأمن.

وإذا لم تُثر أي اعتراضات جوهرية، فقد يُطرح القرار للتصويت في مجلس الأمن يوم الجمعة أو الاثنين. 

ووزعت الولايات المتحدة بالفعل مسودة شاملة لإنشاء إدارة دولية انتقالية في غزة وقوة استقرار تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، لكن تلك الوثيقة السابقة لم تصل إلى مرحلة التصويت.

الاقتراح السابق

وكانت المسودة السابقة، التي استندت أيضا إلى خطة ترامب المكونة من 20 نقطة وإعلان شرم الشيخ، أشارت إلى أن الوضع في غزة "يهدد السلام والأمن الإقليميين".

وحددت خطوات عملية لإعادة التأهيل والاستقرار، على الرغم من أنها لم تستشهد بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يعني أنها لم تجيز استخدام القوة العسكرية الملزمة.

وتضمنت العناصر الرئيسة للاقتراح السابق:  الموافقة الرسمية على الخطة السياسية ودعوة جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، إنشاء هيئة انتقالية دولية تعرف باسم مجلس السلام لإدارة غزة، والإشراف على أموال إعادة الإعمار، والتحضير لنقل السلطة إلى السلطة الفلسطينية بمجرد اكتمال الإصلاحات؛ والاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية تحت تنسيق الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر مع ضمانات ضد تحويلها من قبل الجماعات المسلحة؛ وتمويل إعادة الإعمار من خلال صندوق دولي يديره البنك الدولي والدول المانحة.

https://www.ynetnews.com/article/r1khnqxlwe